یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم گذشت؛ دولتی که هرچند وعده تغییر ریل اقتصادی را می‌داد اما در عمل ناکام ماند و قطار اقتصادی کشور را وارد مسیر انحرافی کرد. ابراهیم رییسی در مناظره‌ها و دیدارهای انتخاباتی یک سال گذشته خود از کنترل تورم و مبارزه با گرانی، اولویت دادن به سفره معیشتی مردم، ساخت مسکن و ایجاد اشتغال، افزایش تولید، رفع فاصله طبقاتی، مدیریت کسری بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی خبر داده بود. اگرچه وعده‌های خوش آب و رنگ این دولت برای جلب نظر توده‌ها در انتخابات کافی به نظر می‌رسید اما شرایط برای تحقق خواسته‌ها و وعدهایش فراهم نشد. خزانه خالی از یک سو و وجود مانع بر سر کسب درآمد نفتی از سوی دیگر دست دولت را برای تحقق وعده‌های انتخاباتی‌اش بست. اکنون در یک سالگی دولتی قرار گرفته‌ایم که گرانی سر به فلک کشیده، رکود تعمیق شده، فلاکت‌زدگی خانوارهای ایرانی بیشتر شده و فقر چهره اقتصادی کشور را پوشانده است. افزایش اعتراضات خیابانی در واکنش به گرانی و افزایش اندک حقوق و دستمزدها بازتاب عملکرد ضعیف دولت در حوزه‌های اقتصادی بوده است. فقدان نقشه راه و برنامه اجرایی برای پیشبرد اهداف اقتصادی اما نقطه ضعف اصلی دولت سیزدهم است که موجب پوچ شدن وعده‌های انتخاباتی‌اش شده است. حال که کارنامه عملکردی دولت در برابر چشمان همگان قرار دارد باید پرسید پاشنه آشیل اقتصادی دولت سیزدهم چیست؟ حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با نقد عملکرد اقتصادی دولت به این پرسش پاسخ می‌دهد.
پس‌گرایی اقتصادی
آن‌طور که معاون اسبق پارلمانی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در دولت هشتم می‌گوید، عملکرد دولت سیزدهم را از دو باب می‌توان بررسی کرد. باب اول این است که دولت نسبت به تحقق وعده‌هایش تا چه اندازه صادق بوده است. یکی از محورهای اصلی که از طریق آن می‌توان عملکرد ریاست‌جمهوری و دولت را به ورطه نقد کشاند تطبیق عملکرد دولت با وعده‌هایی است که در زمان انتخابات داده است. یکی از نکات برجسته در حوزه فعالیت دولت سیزدهم این است که اکثریت کاندیداهای ریاست‌جمهوری در زمان انتخابات خردادماه به دولت پیوسته‌اند و به عنوان یک مجموعه در کادر مدیریتی ریاست‌جمهوری مانند معاون اقتصادی و بنیاد شهید و غیره قرار گرفته‌اند. باب دوم این است که بعد از استقرار دولت چه برنامه‌هایی در حوزه اقتصادی ارائه شده و نحوه اجرای آن چگونه بوده تا ببینیم در نقطه‌ای که کارکرد یک ساله ریاست‌جمهوری را می‌توان نقد کرد چه اتفاقاتی افتاده است.
حیدر مستخدمین‌حسینی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» بیان می‌کند: در خصوص باب اول موردی دیده نشده که وعده‌های دولت، چه وعده‌هایی که خود رییس‌جمهور داشته و چه وعده‌هایی که کادر مدیریتی دولت که جزو کاندیداهای ریاست‌جمهوری هم بودند، تحقق پیدا کرده باشد. هریک از این افراد در زمان انتخابات وعده‌هایی داده بودند که برآیند این وعده‌ها می‌توانست موجب یک رفرم و اصلاحات اساسی و کلیدی در زمینه اقتصاد شود. اما تاکنون هیچ یک از وعده‌های دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی اعم از بهبود معیشت، افزایش حقوق و دستمزد، بهبود وضعیت بازنشسته‌ها، یکسان‌سازی حقوق معلمان، کاهش پایه پولی، کنترل نقدینگی و تورم و کاهش کسری بودجه بعد از گذشت یک سال محقق نشده و نتیجه این وعده‌های محقق‌نشده در افزایش شاخص فلاکت دیده شده است. این شاخص برای نخستین بار به بالای ۵۰ درصد رسیده که نقطه‌ای از کارکرد وعده‌ها و تحقق وعده‌ها و اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت است.
به گفته وی، در حوزه کلان اقتصادی نه تنها شاهد رفرم نبوده‌ایم بلکه پس‌گرایی اقتصادی نیز اتفاق افتاده است؛ به طوری که افزایش قیمت که در دولت‌های قبلی نیز وجود داشته در این دولت نیز تداوم داشته و جزو لازمه اقتصادی کشور شده است. به عبارتی این تصور وجود دارد که هر مشکلی در اقتصاد اعم از کسری بودجه و حتی کنترل تورم را می‌توان از مسیر تصحیح قیمت‌ها حل کرد اما برای چندمین بار در اقتصاد ایران دیدیم که این نوع سیاستگذاری به جایی نمی‌رسد. هرچند دولت از مسیر تصحیح قیمت‌ها می‌تواند مشکلات موردی را با تاخیر آتی پشت سر بگذارد اما خروجی این مساله کاهش شدید سرمایه اجتماعی است. این در حالی است که وظیفه دولت‌ها در وهله اول افزایش سرمایه اجتماعی و به تبع آن افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی است که با اعمال سیاست‌ها و برنامه‌های جدید و نوآوری و خلاقیت در سیاست‌های اقتصادی می‌توان به آن دست یافت. اما در دولت کنونی نیز شاهد کاهش شدید سرمایه اجتماعی و کاهش شدید مشارکت مردم با دولت هستیم به طوری که اعتماد مردم به اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت به شدت تنزل پیدا کرده است.
مستخدمین‌حسینی تصریح می‌کند: ما در حوزه بانک هنوز شاهد تحولی که مبتنی بر واقعیت باشد نبوده‌ایم. طرح مجلس برای اصلاح نظام بانکی نیز اگرچه در جریان است اما از دید کارشناسان اقتصادی موجب استقلال بانک مرکزی نمی‌شود و وضعیت را تشدید نیز خواهد کرد. ارکان دولتی هنوز به وفاق جمعی در خصوص نرخ سود بانکی و نرخ بهره بین‌بانکی نرسیده‌اند به طوری که مسوولین به دلیل نگرانی از ریزش شاخص بورس سکوت اختیار می‌کنند و آن را نادیده می‌گیرند. در عین حال هیچ تلاشی برای حفظ انضباط بازار پول صورت نگرفته به طوری که پایه پولی، نقدینگی و تورم به طور مستمر افزایش پیدا کرده و احتمال تغییر جهت آنها نیز بسیار دور از دسترس است. این موارد نشان می‌دهد که وعده‌ها بر پایه زمینه‌های علمی اقتصاد نبوده و براساس احساس و جلب آرا صورت گرفته است.
وی ادامه می‌دهد: این دولت در ابتدا حرف از برنامه اقتصادی هفت هزار صفحه‌ای می‌زد اما تاکنون گزارشی در خصوص اجرای این برنامه اقتصادی منتشر نشده است. اگر به راستی برنامه‌ای برای اداره اقتصاد کشور وجود دارد بهتر آن بود که دولت آن را منتشر کند تا هم مردم نسبت به وضعیت اقتصاد آگاه باشند و هم فعالین اقتصادی بتوانند با تکیه بر آن برنامه‌ریزی کنند و حتی دولت را در پیشبرد اهداف اقتصادی‌اش یاری دهند. اما نه تنها هیچ برنامه‌ای در زمینه‌های اقتصادی ارائه نشده بلکه شاهد اجرای سیاست‌هایی هستیم که تصمیم‌گیری در خصوص آن موردی بوده و بخش‌هایی از جامعه را درگیر دولت و نظام کرده است. برای مثال در خصوص حقوق بازنشسته‌ها، با وجود اعتراضات گسترده‌ای که شکل گرفت تا بازنشسته‌ها به حقوق اولیه خود که مبتنی بر قانون است برسند اما تغییری در وضعیت افزایش دستمزد این افراد ایجاد نشد. به عبارتی تصمیم نادرست دولت گروهی از جامعه را در مقابل دولت قرار داد.
مدیریت جزیره‌ای در اقتصاد
مستخدمین‌حسینی تاکید می‌کند: بر اساس قانون، میزان افزایش حقوق باید مبتنی بر تورم باشد اما سوال این است که چرا قانون در این خصوص اجرا نشده و دولت به افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان بسنده کرده است؟ این آیا به معنای عدم رعایت قانون نیست؟ همسان‌سازی حقوق معلمین نیز موضوعی است که هنوز از سوی دولت تعیین تکلیف نشده است. افزایش قیمت‌ها و معیشت جامعه نیز مساله مهم دیگری است که بسیار نگران‌کننده شده است. بسیاری حذف ارز ترجیحی را یکی از اشکالات کلیدی و اساسی دولت قبل می‌دانستند اما می‌بینیم که این ارز هنوز برای گروه‌های خاص رانت ایجاد می‌کند. این یعنی دولت توانمندی کافی برای تعیین تکلیف این ارز را به طور کامل ندشته است. رییس‌جمهور زمانی که شاهد افزایش روزانه افزایش قیمت‌ها بود عنوان کرد که امسال دیگر افزایش قیمت بر روی هیچ یک از کالاها اعمال نمی‌شود و هر گونه تغییری در قیمت این اقلام سال آینده اعمال خواهد شد. این نیز پدیده جدیدی در حوزه اقتصاد بود که رییس‌جمهور قول افزایش قیمت‌ها برای دوره بعد را می‌دهد و جامعه را از نظر روانی آماده پذیرش این واقعیت می‌کند که روند افزایش قیمت‌ها متوقف نخواهد شد.معاون پارلمانی وزیر اقتصاد و دارایی در دولت هشتم می‌گوید: ما می‌بینیم که دولت در تحقق وعده‌های انتخاباتی‌اش کارنامه مثبتی از خود ارائه نداده و به طور کامل مغایر با تحقق شعارهای اقتصادی‌اش عمل کرده است. این موضوع اما تنها به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود و حتی در زمینه‌های فرهنگی نیز دولت عملکرد بسیار ضعیفی داشته است. برای مثال در خصوص سرعت اینترنت رییس‌جمهور وعده داده بود که بچه‌ها و مدارس و مشاغل مشکلی در زمینه اینترنت نخواهند داشت اما نه تنها برای ارتقای آن تلاشی صورت نگرفت بلکه در این زمینه بازگشت به عقب را نیز تجربه کرده‌ایم. عدم هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت نیز بسیار مشهود است و این نیز یکی از ضعف‌های اساسی دولت فعلی محسوب می‌شود. طرح تفکیک وزارت بازرگانی از سوی دولت آن هم در حالی که مجلس خود به ادغام وزارت بازرگانی و صنعت رای داده بود و طرح دوباره آن از سوی برخی از نمایندگان یکی از همین ناهماهنگی‌ها در زمینه‌های اقتصادی است.
وی خاطرنشان می‌کند: در خصوص مهار تورم، کنترل نقدینگی و پایه پولی و بهبود شاخص فلاکت نه تنها هیچ روشنایی دیده نمی‌شود بلکه چشم‌انداز تاریک‌تر از قبل نیز شده است. به طور کلی مهار تورم نیازمند ارائه بسته جامعی است که افزایش نرخ بهره یکی از اجزای این بسته کنترل تورمی محسوب می‌شود. افزایش نرخ سود بانکی برای مهار تورم اقدامی است که آمریکا، انگلستان و اتحادیه اروپا اخیرا در پیش گرفته‌اند. در ایران اما به دلیل عدم تعادل‌های اقتصادی نیازمند بسته‌ای برای مهار تورم هستیم که افزایش نرخ بهره یکی از مقوله‌های آن است. واقعیت این است که در اقتصادی با نرخ تورم بالای ۵۰ درصدی، اعلام نرخ سود بانکی ۱۵ درصدی به معنای سلب قدرت خرید سپرده‌گذار است. به بیانی افرادی که سرمایه‌های خود را در ازای نرخ سود ۱۵ درصدی در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند آن هم در شرایطی که نرخ تورم سالانه ۴۰ درصد است یعنی روزانه به اندازه ۲۵ درصد از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. همواره گفته می‌شود که برای حفظ بازار سرمایه نباید اجازه افزایش نرخ سود بانکی را داد اما تصمیم‌گیران گویی فراموش کرده‌اند که نرخ سود بانکی در حوزه اقتصاد تا چه اندازه تعیین‌کننده و کلیدی است. ناگفته نماند که عدم تعیین تکلیف برجام و مساله FATF و عدم پیگیری آن از سوی سیاستمداران نیز موضوعی است که آینده اقتصادی کشور را تاریک‌تر و نااطمینانی‌ها را بیشتر خواهد کرد. از برآیند تصمیمات و سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت می‌توان فهمید که در اقتصاد ایران به صورت جزیره‌ای عمل می‌شود حال آنکه اقتصاد یک مجمع‌الجزایر است که دستکاری یکی از جزیره‌ها اثر خود را بر سایر جزایر نیز نشان خواهد داد. بنابراین تا زمانی که اندیشه سیاستگذاری دولت‌ها در حوزه اقتصاد تغییر نکند افق روشنی برای اقتصاد قابل تصور نخواهد بود.
