حیدر مستخدمین‌حسینی*-
با گسترش تجارت‌های بین‌المللی و بازرگانی توجه به قراردادهای جهانی نیز بیشتر شده است. زمانی که توافقاتی در زمینه‌های مختلف منعقد می‌شود، تعهدات طرفین بر اساس آن مشخص می‌شود. در قراردادهای بین‌المللی ماده‌ای وجود دارد که قانون حاکم بر قرارداد را مشخص می‌کند. اگر در ارتباط با قرارداد اختلافی بین طرفین به وجود آید و به دادگاه مراجعه کنند، قاضی با توجه به شرایط قرارداد در بین آنها داوری می‌کند. در ارتباط با تعیین قانون حاکم ماده ۹۶۸ قانون مدنی تکلیفی را مقرر داشته که با توجه به آن وضعیت قراردادها چنین می‌شود: اگر قرارداد بین دو ایرانی باشد، چه در خارج از کشور و چه در داخل کشور، قانون حاکم ایران بر آن قضاوت خواهد کرد. اگر قرارداد بین یک ایرانی و یک خارجی باشد اگر در داخل ایران منعقد شده باشد، قانون ایران بر آنها اعمال خواهد شد. اگر قرارداد بین یک ایرانی و یک خارجی در خارج از کشور منعقد شده باشد با توجه به قرارداد، قانون کشور خارجی بر آنها اعمال خواهد شد.
در قراردادهای بین‌المللی پیش‌بینی می‌شود در صورت بروز اختلاف دادگاه یا داور به آن رسیدگی خواهد کرد. در قراردادهای داخلی به چنین ماده‌ای نیاز نیست. چون در صورت بروز اختلاف به دادگاه ایرانی مراجعه می‌شود یا اگر نخواهد چنین شود داوری را مشخص کرده و در صورت اختلاف به آن شخص مراجعه می‌کنند. در قراردادهای بین‌المللی باید حتما ماده حل اختلاف وجود داشته باشد. همچنین دو طرف می‌توانند داوری را برای خود انتخاب کرده و آنها هم یک نفر را به عنوان داور انتخاب کنند و به مشکل رسیدگی شود. در اصل ۱۳۹ قانون اساسی قید‌وبندهایی برای رسیدگی به اختلافات وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی با دیگران قرار داده شده است. در این موارد نمی‌توان داور انتخاب کرد مگر اینکه هیات وزیران رجوع به داوری را تصویب کرده و به اطلاع مجلس برساند.
در تمام قراردادها ماده‌ای به عنوان فسخ قرارداد آورده می‌شود تا در صورت وجود هر مشکل و فسخ کردن قرارداد تکلیف کارهای انجام‌شده و باقی‌مانده مشخص شود. فقط هرکدام از طرفین که قصد فسخ قرارداد را دارند باید یک ماه یا دو ماه قبل به صورت کتبی این موضوع را به اطلاع طرف مقابل برسانند.
انواع مختلفی از قراردادهای پرداخت وجود دارد. از جمله آنها می‌توان به قراردادهای پرداخت کلی Lump Sun اشاره کرد. قرارداد Lump Sun به معنای یک جمع کاملا ثابت که طی آن قیمت کلی پروژه بدون تغییر باقی می‌ماند مگر در صورت رخداد یا تغییر محدوده کاری قرارداد. در این نوع قرارداد، پیمانکار کل کار تعریف‌شده را با هزینه مشخص انجام می‌دهد. محاسبه مبلغ پیمان مبلغ مورد توافق با توجه به اطلاعات حاصل از طراحی‌ها، مشخصات پروژه کیفیت مورد انتظار کارفرما و بازرسی‌های لازم از محل اجرای کار محاسبه می‌شود.
برای رسیدن به قیمت تخمینی اولیه پیمانکار باید به محاسبات عادی هزینه، ریسک درگیر پروژه ساخت، وضعیت بازار توجه و میزان بار کاری جاری خود را اضافه کند. پرداخت‌های کارفرما به پیمانکار این پرداخت‌ها براساس برآورد اولیه هزینه و بدون توجه به هزینه واقعی اجرای پروژه که البته اگر در طول پروژه تغییراتی با موافقـت طرفین اعمال نشود، انجام می‌شود. قیمت این نوع قرادادها به صورت ثابت و شناور تعیین می‌شود. این نوع قراردادها مزایای مختلفی دارند که عبارتند از: تعهدات مالی کارفرما با تقریب قابل قبول پیش از آغاز پروژه مشخص است؛ مهندسین و طراحان می‌توانند در زمان کافی پیش از آغاز پروژه کار طراحی را تمام کنند؛ می‌توان هزینه پروژه را در طول اجرای فاز طراحی برنامه‌ریزی و کنترل کرد تا طراحی به گونه‌ای انجام شود که پروژه در توان مالی شرکت باشد؛ کارفرما از جریان نقدینگی و نحوه پرداخت در طول فازهای پروژه از قبل آگاه است؛ کارفرما ریسک کمتری از پیمانکار متحمل می‌شود؛ کارفرما می‌تواند بخشی از کارها را خود انجام دهد.
معایب قراردادهای Lump Sum نیز عبارتند از: زمان طولانی مورد نیاز برای تکمیل طراحی سبب افزایش زمان کل پروژه و در نتیجه افزایش هزینه مالی پروژه. کارفرما هیچ نظارتی بر برنامه پیمانکار و تاثیرات آن روی هزینه پروژه ندارد؛ ممکن است اطلاعات کافی در زمان برگزاری مناقصه موجود نباشد و این مساله بـر کیفیت انجام پروژه تاثیر خواهد گذاشت؛ پروژه ممکن است به دلیل عدم همخوانی طراحی‌های کارفرما با نظرات پیمانکار از زمان، کیفیت و هزینه برنامه‌ریزی‌شده تخطی کند.نوع دیگری از قراردادهای دائم Continual Contracts هستند.
وقتی کارفرما برنامه کاری یک پروژه خاص را به طور پیوسته دنبال کند، به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های مناقصه و تسریع در زمان عملیات ساخت، از شیوه قراردادهای دائمی که به سه طریق انجام می‌شود، استفاده می‌کند: قراردادهای سریال، قراردادهایی با قابلیت تغییر و قرارداد با دوره زمانی محدود. مزایای این قبیل از قراردادها عبارتند از: با توجه به دوره مشخص داشتن و قابل برنامه‌ریزی بودن کار و اطلاع پیمانکار از اینکه می‌داند در درازمدت سود بیشتر عاید او خواهد شد، به هنگام اعلام نرخ قیمت کمتری پیشنهاد می‌کند؛ صرفه‌جویی در هزینه آماده‌سازی مقدمات پیمان و برگزاری مناقصه؛ در خصوص تعمیرات اضطراری و نیاز به سرعت انتخاب پیمانکار این نوع قرارداد سبب افزایش بهره‌وری می‌شود؛ ارتباط بلند‌مدت پیمانکار و کارفرما موجب آگاهی پیمانکار از کیفیت و سرعت عمل درخواستی می‌شود؛ کمک به کارفرما و پیمانکار در پیش‌بینی هزینه‌ها و پرداخت‌ها.
این قراردادها معایبی دارند که عبارتند از: به علت عدم آگاهی برخی پیمانکاران از سود ناشی از دنباله‌دار بودن کار، قیمت بالاتری پیشنهاد کنند و با وجود شایستگی از رقابت خارج شوند؛ کارکرد مناسب و همراه با تاخیر پیمانکار در یک فاز سبب ایجاد جو بی‌اعتمادی نسبت به او شود؛ اگر مفاد پیمان به صورت منظم بازبینی نشود، ممکن است کارفرما بیش از هزینه‌های لازم پرداخت کند و مجددا مناقصه را برگزار کند.
نوع دیگری از قرارداد، قراردادهای سنجشی Measurement Contracets هستند. قیمت قرارداد در این نوع قراردادها، هر چند در ابتدا به صورت تخمینی برآورد می‌شوند تا حدود کار مشخص باشد اما تا پایان کار و اندازه‌گیری تک‌تک اجزای کار قیمت پروژه معین نمی‌شود. محاسبه قیمت پروژه پس از اجرا بر مبنای شاخص‌هایی انجام می‌شود که در ابتدای پروژه و در قرارداد منعقده براساس نفر ساعت صرف‌شده یا قیمت اقلام مصرفی بین طرفین توافق شده است. محاسبه قیمت اولیه قرارداد بر مبنای اجزا و قطعات مورد نیاز پروژه و همچنین برنامه ارائه‌شده توسط پیمانکار (پیمان‌های خدماتی و مشاوره‌ای) مشخص می‌شود. وقتی نیازهای کارفرما به روشنی مشخص نیست، نیاز فوری کارفرما به شروع سریع پروژه وجود دارد و همچنین در مواقعی که محاسبه قیمت تمام‌شده یا ممکن نیست یا هزینه محاسبه پیش از انجام کار بسیار زیاد است و از این نوع قراردادها استفاده می‌شود.
در قراردادهای سنجشی پیمانکار می‌تواند کار را با سرعت در سایت پروژه آغاز کند و لذا کوتاه شدن طول مدت پروژه و صرفه‌جویی در هزینه‌ها را موجب می‌شود. به منظور بهره‌وری در زمان اجرای پروژه می‌توان پیمانکار سنجش را در مراحل طراحی پروژه شرکت داد. محاسبات پرداخت‌ها در طول پروژه در این قراردادها ساده‌تر است. قراردادهای سنجشی معایبی نیز دارند که عبارتند از: نرخ‌های استاندارد که در محاسبه قیمت تمام‌شده به کار می‌روند. اغلب به دلیل دیر به روز شدن توسط سازمان مسوول مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ناکارا هستند.
استفاده از شاخص‌های استاندارد امکان نشان دادن هزینه‌های واقعی کار انجام شده را از پیمانکار سلب می‌کند. گاهی، شاخص‌های اموری از قبیل سختی کار یا سرعت عمل مورد نیاز از سوی کارفرما را در نظر نمی‌گیرند. گاهی تغییرات اعمال‌شده در طرح‌ها برای تامین نظر کارفرما و هزینه آن در محاسبه قیمت نهایی نادیده گرفته می‌شود. کارفرما مجبور است برنامه کاری و کارکرد پیمانکار را مرتب در حین کار بررسی کند.
اما قرارداد در قانون ایران به چه صورت است؟ قانونگذار ایران در ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد را چنین تعریف کرده است: عقد عبارت از این است که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بـر امری کنند و مورد قبول آنها باشد. بر این تعریف ایراداتی شده است. از جمله اینکه این تعریف عقود تملیکی را به واسطه حصر عقود به تعهد طرفین در جمله قانونگذار در‌بر نمی‌گیرد. این ایراد از سوی بزرگان علم حقوق ایران این‌گونه پاسخ داده شده است: «اگرچه متن این ماده از قانون فرانسه مأخوذ است اما نویسندگان قانون مدنی ایران با نظر به فقه این ماده را تغییر داده‌اند؛ فلذا چون در فقه عهد در معنی عقد نیز به کار می‌رود، این ماده همه عقود را در بر می‌گیرد.» ایراد دیگر این ماده قانونی استفاده از کلمه نفر است، در حالی که بهتر بود از کلمه شخص استفاده می‌شد تا اشخاص حقوقی را نیز شامل می‌شد. جمع عقد عقود است. در مقابل عقد ایقاع قرار دارد که ماهیت حقوقی را گویند که با یک اراده ایجاد یا ساقط می‌شوند. مبحث عقد جزء حقوق مدنی به حساب می‌آید. عقد به اعتبارات مختلف تقسیم‌بندی‌های متفاوتی یافته است. از جمله تقسیم عقود بـه اعتبار موضوع آن به مالی و غیر‌مالی یا تملیکی و عهدی.
اقسام عقود در فقه و قانون مدنی عبارتند از: بیع، اجاره، رهن، امانت، نکاح، قرض، وصیت، عاریه، شرکت، وقف، وکالت، جعاله، مزارعه، مساقات، سلف، سلم و مضارب. هر قراردادی حداکثر ۴ رکن و حداقل ۲ رکن دارد. ارکان چهارگانه مورد نظر عبارتند از: محدوده موضوع قرارداد، مسوولیت قرارداد، قیمت قرارداد و نحوه پرداخت قرارداد.
هیات حل اختلاف یا هیات داوری اختلاف یک فرآیند تصمیم‌گیری در محل است که معمولا شامل سه فرد مستقل و بی‌طرف است که توسط طرفین قرارداد انتخاب می‌شوند. هیات حل اختلاف در ابتدای پروژه منصوب می‌شود. یک هیات حل اختلاف بخشی از مدیریت پروژه می‌شود و در نتیجه می‌تواند در طول مدت قرارداد، عملکرد طرف‌های قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد. ایده‌ای که در هیات حل اختلاف قرار دارد این است که ممکن است به زودی در سیر تکاملی پروژه هر گونه اختلافی که نمی‌تواند توسط طرفین حل شود درخواست داده شود و از آنها خواسته شود تصمیمات یا توصیه‌هایی در مورد اینکه چگونـه موضوعات مورد نظر باید حل شوند را ارائه کنند.
انواع مختلفی از هیات‌های حل اختلاف وجود دارد:
هیات بررسی تناقض‌ها: دستگاهی است که در ایالات‌متحده آمریکا ایجاد شده و توصیه‌های غیر‌الزام‌آور ارائه می‌دهد.
هیات داوری اختلاف: دستگاهی است که از مدل پیشین آمریکا استفاده می‌کند، اما تصمیم‌گیری می‌کند که دارای مجوز موقت است.
هیات حل اختلاف ترکیبی: از هیات‌مدیره بازنگری اختلافات و هیات داوری اختلافات تشکیل شده است.
اما اصول و مقررات پیمان چیست؟ به دلیل وجود عوامل متعدد و تاثیرگذار مانند گردش مالی زیاد، عملیات تخصصی، بالا بودن حجم کار و موقعیت‌های مکانی متنوع احتمال بروز اختلافات در مراحل مختلف اجرای پروژه امری عادی تلقی می‌شود. به منظور کاهش مشکلات در این زمینه وجود اسناد حقوقی مانند شرایط عمومی پیمان کمک شایانی به کاهش اختلافات می‌کند. اصول و مقررات پیمان به بررسی کلیه مسائل حقوقی در زمینه انعقاد انواع قرارداد می‌پردازد و عملا بخش حقوقی هر قرارداد را رهبری می‌کنند. مهم‌ترین عملکردهای مدیریت پیمان شامل مذاکره، فراهم کردن قرارداد، انعقاد انواع قرارداد، تطابق قراردادها با فعالیت‌های انجام شده، تجزیه و تحلیل مفاد قراردادها و افزایش عملکرد فنی و مالی پروژه است. کارفرما، مهندسین مشاور و پیمانکار ارکان کلی یک پـروژه را تشکیل می‌دهند. روابط بین این افراد باید دارای ضوابط و مقررات خاصی باشد. در میان این ضوابط و مقررات شرایط عمومی پیمان اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا تسلط بر تمامی موارد آن از بروز بسیاری از اختلاف‌های میان دست‌اندرکاران پروژه‌ها جلوگیری می‌کند.
* اقتصاددان و سردبیر مجله
انجمن مدیریت ایران
