حیدر مستخدمین‌حسینی*
انواع تسهیلاتی که در حال حاضر برای اجرای طرح‌ها یا اعتبارات پروژه‌ای ارائه می‌شود عبارتند از وام، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، کمک‌های فنی، مشارکت در سرمایه، تسهیم سود، استصناع و خطوط اعتباری. در این‌گونه از روش‌ها کشور سرمایه‌پذیر وامی را از کشور یا موسسه وام‌دهنده دریافت می‌کند و موظف است در سررسیدهای مقرر اقساط بازپرداخت آن را به وام‌دهنده بپردازد. در این نوع روش‌ها، کشور یا بانک وام‌دهنده هیچ‌گونه ریسکی را نمی‌پذیرد و تمام ریسک‌ها متوجه کشور وام‌گیرنده است.
به عبارتی روش‌های قرضی‌‌ای که می‌توان از آنها به عنوان وام نام برد عمدتا با تضمین بازپرداخت همراه هستند. در این نوع تامین مالی کشور یا موسسه وام‌دهنده علاوه‌بر اعطای وام به نحوه هزینه شدن آن نیز نظارت کامل داشته و نوع مصرف را از ابتدا با وام‌گیرنده شرط می‌کند. در واقع در این شیوه تامین مالی از اعتبار شریکان یک شرکت برای تامین وجوه مورد نیاز پروژه استفاده می‌کنند.
در این نوع تامین مالی کشور یا موسسه وام‌دهنده هیچ‌گونه شرطی را برای نحوه مصرف وام پرداختی قرار نمی‌دهد و در واقع فاز تامین مالی از فاز اجرایی آن کاملا جدا است. به هر سرمایه‌گذاری در کشورهای بیگانه از سوی شرکت‌های خصوصی و افراد حقیقی (غیر از کمک‌های دولتی) سرمایه‌گذاری خارجی می‌گویند. منظور از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مشارکت یک یا چند سرمایه‌گذار خارجی در سهام ثبت‌شده یک موسسه داخلی است کـه حق و حقوقی را برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند. این نوع از سرمایه‌گذاری دارای مزایا و معایب مختلفی است. از جمله مزایای این روش برای دریافت‌کننده سرمایه عبارت است از انتقال دانش فنی، افزایش توانمندی نیروی انسانی، مشارکت در سود و زیان، اشتغالزایی عدم نیاز به سپردن تعهد مالی و کسب تجربه‌های مدیریتی. سرمایه‌گذاری‌های خارجی غیرمستقیم کلیه بخش‌ها در چارچوب روش‌های «مشارکت مدنی»، «بیع‌متقابل»، «قرارداد ساخت بهره‌برداری واگذاری» BOT که برگه سرمایه و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت، بانک‌ها یا شرکت‌های دولتی نباشد را شامل می‌شود. در این نوع از سرمایه‌گذاری، کشور یا موسسه خارجی از طریق اوراق بهاداری نظیر سهام، اوراق قرضه بلندمدت، اوراق مشارکت بین‌المللی و… در تامین مالی پروژه مشارکت می‌کند.
قرارداد ساخت، بهره‌برداری و انتقال BOT چیست؟ اصطلاح BOT اولین‌بار در دهه ۱۹۸۰ میلادی و هنگامی که دولت وقت ترکیه اعطای امتیاز چند نیروگاه را به مناقصه گذاشت، رایج شد. در این روش ساخت و بهره‌برداری پروژه به مدت معینی توسط شرکتی تحت عنوان «شرکت پروژه» انجام شده و انتقال طرح به کارفرما پس از طی مدت معینی و بعد از تحصیل درآمد لازم محقق می‌شود. BOT نوعی از قرارداد است که به موجب آن بخش دولتی با ارائه مجوز به بخش خصوصی، وی را مسوول و متعهد تمام عملیات یک پروژه از طراحی و تامین مالی تا تامین محصولات مورد نیاز و ساخت و بهره‌برداری برای مدت مشخص می‌کند.
پس از اتمام پروژه و پایان مهلت مقرر، دولت یا بخش عمومی، مالکیت تاسیسات ایجاد‌شده را بر عهده می‌گیرد. بخش خصوصی طرف قرارداد مجاز است در طول مدت بهره‌برداری از پروژه، با اجاره و فروش تاسیسات و محصولات یا اعمال عوارض و…، به بازیابی هزینه‌های ساخت و بهره‌برداری پرداخته و حتی سود مورد نظر از پروژه را به دست آورد. انجام این روش مانند سایر روش‌های اجرای طرح‌های بزرگ با تهیه اسناد مناقصه و پس از مرحله مطالعات اولیه توسط کارفرما آغاز می‌شود. سپس سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با بررسی اسناد مناقصه و حصول اطمینان از مثبت بودن نتایج امکان‌سنجی با ارائه پیشنهاد در مناقصه شرکت می‌کنند.
در مرحله بعدی و با تعیین برنده مناقصه و انجام مذاکرات اولیه یک شرکت با مسوولیت محدود به عنوان «شرکت پروژه» توسط سرمایه‌گذاران برگزیده تاسیس می‌شود. این شرکت صاحب امتیاز پروژه BOT محسوب می‌شود. سرمایه متولیان جهت تاسیس شرکت معمولا ۲۰ تا ۳۰ درصد سرمایه‌گذاری لازم برای اجرا پروژه است. مابقی سرمایه مورد نیاز از طریق انعقاد موافقتنامه‌های مالی با بانک‌ها و موسسات مالی معتبر تامین می‌شود. از اهم وظایف شرکت پروژه، عقد موافقتنامه‌های لازم با کارفرما، پیمانکار اجرایی، شرکت بهره‌بردار و موسسات مالی است. معمولا شرکت با عوامل کارفرما برای فروش محصول موافقتنامه‌ای بر مبنای تحویل با شرایط Take or Pay (بردار یا بپرداز) امضاء می‌کند. در این حالت چنانچه خریدار محصول (عوامل کارفرما) در مواقعی نیاز به محصول تولیدی نداشته باشند ملزم به پرداخت حدود ۸۰ درصد از قیمت محصول تولیدی است. در این روش کارفرما بازپرداخت هیچ وامی را از طرف سرمایه‌گذاران یا متولیان پروژه تضمین نکرده و در نتیجه فشار ناشی از استقراض کاهش می‌یابد. به علاوه ریسک‌های مربوط به ساخت و تکنولوژی‌های جدید نیز به طرف مقابل (بخش خصوصی) منتقل می‌شود. همچنین منافع بسیاری برای دولت یا کارفرما در زمان ساخت و پس از آن بهره‌برداری قابل پیش‌بینی است. اما طرف‌های اصلی یک پروژه BOT چه کسانی هستند؟
۱- دولت پذیرنده سرمایه: یکی از طرف‌های اصلی قرارداد بی.او.تی دولت است که در قلمرو خود اجازه می‌دهد تا یک کنسرسیوم خصوصی، ساخت یک پروژه زیربنایی و تامین مالی آن را تقبل کرده و پس از ساخت، برای مدتی از آن بهره‌برداری کند. در عمل یکی از نهادهای دولتی (که ممکن است در سطح ملی، استانی یا محلی باشد) مسوولیت پروژه را برعهده می‌گیرد و در نهایت پروژه به آن نهاد منتقل می‌شود. علاوه‌بر آن، نهاد دولتی‌ای که مسوول مستقیم پروژه است، معمولا تعداد دیگری از دوایر دولتی نیز به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم در پروژه دخالت دارند.
۲- کنسرسیوم: طرف دوم قرارداد بی.او.تی تعدادی کارگزار خصوصی است که در یک شرکت تحت عنوان کنسرسیوم شکل گرفته و به‌طور مشترک مسوولیت تامین مالی، ساخت، اجرا و بهره‌برداری از پروژه را تقبل می‌کنند.
۳- سهامداران: اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که بخشی از سرمایه مورد نیاز برای پروژه را از طریق خرید سهام تامین می‌کنند.
۴- پیمانکاران: پیمانکاران ممکن است متعدد و متنوع باشند که به حسب مورد ممکن است وظیفه مطالعات ابتدایی پروژه، ساخت پروژه، عرضه ماشین‌آلات، ابزار و مصالح مورد نیاز برای ساخت پروژه، نصب ماشین‌آلات، بهره‌برداری، عرضه مواد اولیه و دیگر مایحتاج برای بهره‌برداری و غیره را برعهده گیرند.
۵- خریداران محصولات: کسانی که در نهایت محصولات پروژه به آنها فروخته می‌شود، ممکن است مصرف‌کنندگان نهایی یا شرکت‌های خصوصی یا دولتی باشند که به‌طور تضمینی خرید محصولات را تقبل کرده‌اند.
قرارداد بین کنسرسیوم و وزارت نفت ایران برای ساخت پروژه «بی.او.تی»؛ توافق با سهامداران و تعیین سهم شرکت‌های تشکیل‌دهنده کنسرسیوم؛ توافق با بانک برای اخذ وام؛ قرارداد با پیمانکار برای بررسی امکان پروژه و اقتصادی بودن آن؛ قرارداد ساخت پروژه؛ قرارداد بهره‌برداری از پروژه و نگهداری از تجهیزات آن؛ قرارداد عرضه مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز برای ساخت و بهره‌برداری و همچنین قرارداد فروش محصولات پروژه مشخصه‌های اصلی قراردادهای BOT هستند.
برای مثال وزارت نفت ایران تصمیم دارد یک خط لوله از شمال به جنوب بکشد؛ در حالی که وزارت نفت تمایلی ندارد برای ساخت این خط لوله از وام استفاده کند یا اینکه چنین وامی فعلا در دسترس نیست. استفاده از مکانیزم «بی.او.تی» به دولت ایران امکان می‌دهد تا بتواند منابع مالی مورد نیاز برای تاسیس این خط لوله را تامین کند. وزارت نفت با مجوز هیات دولت ساخت پروژه را براساس مکانیزم «بی.او.تی» به مناقصه گذاشته و یک کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های خصوصی در این مناقصه برنده می‌شود.
بر مبنای قرارداد «بی.او.تی» که بین کنسرسیوم و وزارت نفت ایران منعقد می‌شود، کنسرسیوم متعهد می‌شود تا منابع مالی لازم برای ساخت خط لوله را تامین کرده و خط لوله را طبق شرایط مقرر در قرارداد به انجام رساند. به ازای هزینه‌های ساخت پروژه و سود مورد نظر کنسرسیوم، دولت ایران امتیاز استفاده و بهره‌برداری از خط لوله را برای مدت ۲۰ سال به کنسرسیوم واگذار می‌کند. کنسرسیوم از طریق منافع این خط لوله که در مدت ۲۰ سال به دست می‌آید، هزینه‌ها و سود خود را مستهلک خواهد کرد. پس از سپری‌شدن مدت مزبور کنسرسیوم متعهد است تا خط لوله ساخته‌شده را بدون دریافت هیچ‌گونه وجهی و به‌طور رایگان به وزارت نفت ایران واگذار کند.
مراحل کلی قراردادهای BOT نیز شامل ساخت، بهره‌برداری و انتقال است. مرحله اخت خود شامل مراحلی نظیر تامین مالی، طراحی، مدیریت پروژه، تامین کالا و عملیات نصب و راه‌اندازی می‌شود. در بهره‌برداری نیز تمامی عملیات پس از بهره‌برداری که شامل عملیات تعمیر و نگهداری، فروش محصولات و درآمدزایی از فروش محصولات و خدمات می‌شود، در مرحله بهره‌برداری انجام می‌شود. در مرحله انتقال نیز پس از سررسید موعد مقرر، مالکیت پروژه در حال کار و سالم به کارفرما تحویل داده می‌شود.پیش‌نیاز عقد قراردادهای BOT سه عامل است. در درجه اول، پروژه تعریف شده باید توجیه اقتصادی داشته باشد.
به صورتی که نیاز کاربردی و محسوس آن در کشور حس شود. عامل دوم، همت و قصد کافی دولت و بخش عمومی برای امضای قرارداد و صدور مجوزهای مربوط و لازم و همچنین تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در این پروژه است. سومین و آخرین عامل برای انعقاد قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و انتقال نیز وجود سرمایه‌گذاران مالی و حامیانی است که ریسک‌های مختلف پروژه تا مرحله بهره‌برداری را بر عهده گیرند. مزیت مهم این نوع از قراردادها برای کشورهای در حال توسعه این است که تمام ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری به شرکت سرمایه‌گذار خارجی منتقل می‌شود.
از سوی دیگر، چون غالبا شرکت‌های خارجی برای تامین مالی پروژه نیاز به عقد قرارداد در حوزه‌های مختلف با پیمانکاران فرعی دارند که این پیمانکاران فرعی می‌توانند از شرکت‌های داخلی دولت کارفرما باشند و همین مساله می‌تواند زمینه اشتغالزایی را برای کشور مذکور فراهم کند.
* اقتصاددان و سردبیر مجله انجمن مدیریت ایران
