حیدر مستخدمین‌حسینی*
قرارداد «بای‌بک» یکی از شیوه‌های تجارت متقابل است که در زبان فارسی آن را خرید بازیافتی و بازخرید نیز ترجمه کرده‌اند. قرارداد «بای‌بک» یا همان بیع متقابل در حقیقت نوعی از قراردادهای بین‌المللی است که میان دو کشور منعقد می‌شود و کشوری به عنوان پیمانکار کارخانه، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی به کشور دیگر صادر می‌کند و در ازای آن در مدت زمان معینی از محصولاتی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از تکنولوژی و تجهیزات‌اش به دست آمده استفاده می‌کند. در مورد قراردادهای بین‌المللی، قرارداد بای‌بک برای کشورهای جهان سوم اهمیت بسیاری پیدا کرده، چون علاوه بر نبودن سرمایه، نیاز به بهره‌برداری از تکنولوژی و استفاده بهینه از آن روز‌به‌روز بیشتر شده است. امروزه استفاده از قراردادهای «بای‌بک» به عنوان ابزار توسعه و نوسازی، امری عادی در صنعت نفت و گاز به شمار می‌رود. در صنایع دیگر مانند نساجی، فلزات و پتروشیمی از این گونه قراردادها برای واردات سریع و مقرون‌به‌صرفه ماشین‌آلات استفاده می‌شود. در حال حاضر بیشتر از این قرارداد در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در کشور استفاده شده که نیروهای انسانی کمتر در آنها دخیل هستند.
در اوایل دهه ۱۳۷۰ کشورمان فاقد سرمایه و تکنولوژی لازم برای افزایش تولید نفت‌خام بود. در همین راستا در سال ۱۳۷۴ تعدادی از پروژه‌ها به منظور جذب مشارکت خارجی به شکل قراردادهای بای‌بک تعریف شد. در اصل قرارداد بای‌بک، به این منظور طراحی شد تا تضمین‌کننده حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور باشد، چراکه این روش سرمایه‌گذاری به دولت اجازه می‌دهد سرمایه‌های خارجی، خدمات و دانش فنی را جذب کند و در عین حال هزینه مبادلات خارجی را کاهش و ظرفیت صادرات را افزایش دهد. شرکت خارجی کلیه هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری اعم از خرید تجهیزات، نصب، راه‌اندازی و کلیه هزینه‌های مربوط به استفاده از نیروی انسانی و هزینه‌های عملیاتی تا مرحله توسعه میدان نفتی یا گازی خاص را تامین می‌کند و بعد از آنکه تولید به سطح مقرر در قرارداد رسید، کلیه تجهیزات را در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌دهد و در مقابل شرکت ملی نفت توافق می‌کند که کلیه خدمات پیمانکار طرف قرارداد اعم از هزینه‌ها، حق‌الزحمه و سود از طریق فروش مستقیم نفت یا گاز حاصله از میدان به پیمانکار طرف قرارداد یا از طریق تخصیص عواید حاصل از سهم نفت یا گاز طرف قرارداد که توسط شرکت ملی نفت به طرف‌های ثالث فروخته شده را طی اقساط معین و در مدت زمان معلوم جبران کند.
مزایای قراردادهای بیع متقابل: سهم دولت از درآمدهای پروژه بسیار بالاتر از اشکال دیگر قرارداد است و حق حاکمیت و مالکیت کشور میزبان نیز حفظ می‌شود. این سهم اغلب بیش از ۹۰ درصد بوده است. عمر کوتاه قرارداد به معنی حضور کمتر خارجی هم هست. شیوه پاداش و تنبیه، که در قراردادهای اخیر بیع متقابل لحاظ شده است، می‌تواند انگیزه‌های پیمانکار را افزایش دهد. قراردادهای بیع متقابل، دستیابی به بازدهی و سهم بیشتر از منافع ناشی از توسعه میادین را نسبت به سایر اشکال قرارداد برای کشور ممکن می‌کند.
معایب قراردادهای بیع‌متقابل: نرخ برگشت سرمایه ثابت است. این مساله ممکن است برای بخش خارجی، به خصوص در زمانی که قیمت نفت تنزل پیدا می‌کند، سودمند باشد، اما در حالت کلی انگیزه‌ای برای بهبود عملکرد یک پروژه، توسط شرکت خارجی ایجاد نمی‌کند. دوره قراردادها کوتاه است و به همین دلیل انگیزه زیادی برای به کارگیری معیارهای افزایش بهره‌وری توسط سرمایه‌گذار خارجی، ایجاد نمی‌کند. در نظر گرفتن این معیارها توسط شرکت خارجی، حداقل به یک دوره ۲۰ساله نیاز دارد. شرایط این قراردادها انعطاف‌پذیر نیستند و راهی برای تعدیل این شرایط، پیش‌بینی نشده است. مثلا برای گسترش و پیشبرد کار در مواردی که قرارداد ساکت است، شرایطی پیش‌بینی نشده و موارد لازم در نظر گرفته نشده است. دوره کوتاه قراردادهای بیع متقابل، انگیزه‌ای برای انتقال تکنولوژی ایجاد نمی‌کند چون کشور میزبان، کنترل تولید و بهره‌برداری را به دست می‌گیرد. لذا طرف خارجی حاضر نیست تکنولوژی‌های برترش را در پروژه‌های مبتنی بر قراردادهای بیع متقابل به کار گیرد. در بخش صنعت نفت و گاز ایران، متخصصان زیادی فعالیت می‌کنند که در طول بیست سال گذشته از تحولات عظیم ایجاد شده در بخش نفت و گاز در سطح بین‌المللی به دور افتاده‌اند و شرایط مناسب جهت جذب تکنولوژی را ندارند. انتقال این تکنولوژی‌ها به سال‌ها زمان نیاز دارد. دوره کوتاه قراردادهای بیع متقابل علاوه بر موارد فوق فرصت لازم را برای یادگیری متخصصان ما ایجاد نمی‌کنند و شاید اگر این قراردادها برای مدت طولانی‌تری منعقد شوند، امکان و انگیزه لازم برای انتقال دانش و مهارت‌های مدیریتی فراهم آید.
قراردادهای N.E.C نیز نوع دیگری از قراردادهای تامین مالی است. ضوابط NEC یکپارچه بوده و دارای مجموعه قراردادهای چند انضباطی است که برای پروژه‌های مهندسی و ساخت به کار می‌رود. این اسناد کارهای ساخت و مجموعه کارهای تخصصی مربوط به آن را پوشش می‌دهند. اولین سری این مجموعه در سال ۱۹۸۵ تدوین شد. زمانی که شورای موسسه مهندسان سیویل لندن عهده‌دار بازنگری اساسی در سیاست‌های قراردادی شده بود، با این هدف که نیازها را برای یک اجرای خوب شناسایی کند، بارها توسط متخصصان مهندسی و ساخت نسبت به کمبودهای موجود در این زمینه اعلام نیاز شده بود. بنابراین دستیابی به ضوابط قراردادی جدید ضروری جلوه می‌کرد؛ ضوابطی که بتواند با فرآیندهای مدیریتی نو که به وجود آمده است هماهنگ باشد. اولین قرارداد NEC که به عنوان «قرارداد مهندسی جدید» شناخته می‌شد، در سال ۱۹۹۳ منتشر شد. این فرار رادیکال از قراردادهای ساختمان و مهندسی موجود بود که به زبان ساده نوشته و طراحی شده بود تا به جای تحریک مدیریت خوب، تحرک ایجاد کند. نسخه دوم، به نام قرارداد مهندسی و ساخت‌وساز (ECC)، دو سال بعد به همراه یک قرارداد خدمات حرفه‌ای (PSC) جدید، قرارداد دادگستری و مجموعه‌ای از فرم‌های کوتاه و قراردادهای کوتاه ارائه شد. استفاده گسترده بین‌المللی به توسعه و راه‌اندازی مجموعه قرارداد NEC3 در سال ۲۰۰۵ منجر شد. مجموعه NEC3 اکنون توسط دولت‌ها و صنایع در سراسر جهان پشتیبانی می‌شود و دارای رکوردی بی‌نظیر برای ارائه پروژه‌ها در زمان و بودجه، از جمله سالن‌های المپیک و پارالمپیک ۲۰۱۲ لندن است. مناسب‌ترین کاربرد فرم مختصر قرارداد برای موارد زیر است:
کارهای تیپ، تکراری با مدت اجرای کوتاه، کارهایی که نیاز به تکنیک‌های مدیریتی پیشرفته نداشته باشد، کارهایی که کمترین ریسک را متوجه تدارک‌کننده و پیمانکار دارند و همچنین کارهایی که در زمان شروع اجرا توسط پیمانکار، تمام طراحی‌های آن تقریبا تکمیل شده باشد.
مزایای قراردادهایNEC: استفاده از آن باعث تحرک و ایجاد مدیریت مناسب در ارتباطات بین دوطرف درگیر قرارداد و همچنین فعالیت‌های مورد نیاز قرارداد می‌شود؛ می‌توان از آنها در موقعیت‌های وسیع تجاری برای انواع کارها و در مکان‌های مختلف استفاده کرد. اسناد روشن و ساده هستند، سادگی ساختار و زبان مورد استفاده فهم آن را آسان کرده است؛ همچنین این اسناد دارای راهنما برای نحوه استفاده هستند.
NEC از خانواده قراردادهایی است که اجرای اصول و شیوه‌های مدیریت صحیح پروژه و نیز تعریف روابط قانونی را تسهیل می‌کند. این امر برای تهیه طیف متنوعی از آثار، خدمات و عرضه مناسب است و شامل پروژه‌های اصلی چارچوب به منظور انجام کارهای جزئی و خرید لوازم و کالاهاست. پیاده‌سازی قراردادهای NEC3 منجر به مزایای عمده برای پروژه‌های ملی و بین‌المللی از لحاظ زمان، صرفه‌جویی در هزینه و کیفیت بهبود یافته است. در زیر، نظر یکی از عواملی که از این دست قراردادها استفاده کرده‌اند را می‌آوریم.
به گفته سر جان آرمیت که رییس تحویلی المپیک ۲۰۱۲ لندن بود؛ «استفاده از خانواده قراردادهای NEC3 حاکی از آن است که بیشتر مشکلات در هنگام وقوع حل شوند، به جای پایان دادن در دادگاه‌ها در پایان روند». روی جلد هر قرارداد تاییدیه OGC «دفتر تجارت دولت» آورده شده است: «ضمن اینکه در همین محل به بخش‌های مختلف عمومی توصیه شده که برای کارهای عمرانی از این نوع قراردادها استفاده کنند؛ این نوع قراردادها با مشخصات AEC «دستیابی به تعالی در ساخت‌وساز» مطابقت داشته و استفاده از آنها می‌تواند قواعد را تامین کند.»
در حال حاضر NEC قراردادی است که به طور مداوم در قراردادهای بخش ساخت‌وساز و زیرساخت‌های کشور انگلستان و بیش از ۲۰ کشور در حال استفاده است. همچنین در این قرارداد اشاره می‌شود: کارفرما، پیمانکار، مدیر پروژه و سرپرست باید طبق مفاد این قرارداد و براساس روحیه اعتماد متقابل همکاری مشترک داشته باشند که در صورت پیاده‌سازی خود از مزایای این قرارداد محسوب می‌شود. قراردادهای NECبا استفاده از سه ویژگی کلیدی منحصربه‌فرد طراحی شده‌اند: آنها باعث مدیریت خوب ارتباط بین دو طرف قرارداد و در نتیجه کار مربوط به قرارداد می‌شوند؛ آنها را می‌توان در طیف گسترده‌ای از شرایط تجاری، برای طیف گسترده‌ای از انواع کار و در هر محل استفاده کرد؛ آنها واضح و ساده هستند و در انگلیسی ساده نوشته شده‌اند. با استفاده از زبان و ساختاری که ساده و آسان است قابل درک است. این قراردادها در بسیاری از پروژه‌های موفق در ۲۰ سال گذشته از جمله لندن ۲۰۱۲، کراس ریل، فرودگاه بین‌المللی کریس چارچ و… استفاده شده‌اند. آنها اطمینان را برای مشتریان از نظر نتیجه پروژه و اطمینان از پرداخت منصفانه و سریع برای پیمانکاران و تامین‌کنندگان داده‌اند.
* اقتصاددان و سردبیر مجله انجمن مدیریت ایران
