نقش مالیات در اداره امور دولت امروزه قابل کتمان نیست. حفظ و اداره یک جامعه متشکل، مستلزم وجود سازمان‌هایی از قبیل سازمان‌های اداری، دفاعی و قضایی است که مجموعه آنها سازمان حکومت آن جامعه را تشکیل می‌دهد. حکومت دارای وظایفی از قبیل حفظ نظم و امنیت، اجرای عدالت و دفاع از مملکت است.
برای انجام این وظایف ناگزیر مخارجی را متحمل شده که مخارج عمومی نامیده می‌شود.
برای تامین این مخارج، ناچار است مبالغی را از مردم و موسسات اخذ کند، چرا‌که بدون درآمد، حکومت نمی‌تواند بقا داشته باشد و عدم کفایت درآمدها حکومت را از انجام وظایف بازمی‌دارد. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع مالیات، بحث در جوانب مختلف آن امری ضروری و غیرقابل انکار است. بنابراین می‌توان گفت که مالیات به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره‌برداری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آن را پرداخت کنند تا توانایی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌شود، زیرا ابزار و امکانات دستیابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته است. اقتصاددانان معمولا از مالیات بر مصرف در مقابل مالیات بر درآمد حمایت می‌کنند، به عنوان مثال سیگار از جمله کالاهایی است که دولت‌ها برای جلوگیری از مصرف آن مالیات‌های سنگین بر آن وضع می‌کنند، یا مالیات بر مصرف گازوئیل. براساس گزارشی که پیشتر از سوی بنیاد خیریه بلومبرگ منتشر شده است، صنعت تنباکو ۱۰ درصد درآمدهای مالیاتی چین را به خود اختصاص داده، شرکت‌های دخانیات مانند فیلیپ موریس حدود ۶ میلیون اندونزیایی را تحت استخدام دارند و به تنهایی بیش از شش میلیارد دلار مالیات غیرمستقیم به صندوق دولت می‌پردازد. دولت‌ها برای جبران هزینه‌های خدماتی که به شهروندان انجام می‌دهند از طریق وضع مالیاتی اقدام می‌کنند و البته هدف از وضع مالیاتی برای اغلب کشورها جبران هزینه نیست، زیرا از طریق مالیات نقدینگی دچار تغییرات می‌شود که بعد از جبران هزینه مهم‌ترین عامل وضع مالیاتی است.
انواع مختلفی از مالیات‌ها وجود دارد که مالیات مستقیم یکی از انواع آنهاست. مالیات مستقیم را می‌توان مالیات بر درآمدها، سود یا مالیات بر ثروت و امثال آن نیز نامید. این مالیات به طور مستقیم از درآمد یا دارایی افراد حقیقی و حقوقی اخذ می‌شود. مالیات بر درآمد شامل مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد اتفاقی، مالیات بر درآمد کشاورزی و مالیات بر درآمد منابع مختلف می‌شود. مالیات بر دارایی نیز شامل مالیات بر ارث، حق تمبر، مالیات سالانه املاک، مالیات بر اراضی بایر و مالیات بر مستغلات مسکونی خالی است. مالیات غیرمستقیم گونه دیگری از مالیات‌هاست. مالیات غیرمستقیم درواقع مالیات‌هایی هستند که پرداخت‌کننده آن فرد معینی نیست و دارای قابلیت انتقال بالایی است. مالیات غیرمستقیم، روی مصرف کالاها و فعالیت‌هایی وضع می‌شود که به طور غیرمستقیم روی درآمد موثر است. مالیات بر ارزش‌افزوده نوعی مالیات بر مصرف است که در زنجیره واردات، تولید و توزیع برحسب درصدی از ارزش کالا و خدمات مشمول دریافت می‌شود. این مالیات نخستین‌بار توسط فون زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح‌ریزی شد، لیکن به‌رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن، این مالیات به‌طور رسمی تا سال ۱۹۵۴ به مرحله اجرا درنیامد. از سال ۱۹۵۴ به بعد، برزیل، فرانسه، دانمارک و آلمان در زمره نخستین کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی کردند. کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که در سال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بین‌المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده کند و به دنبال آن کشورهای ترکیه، پاکستان، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات کردند. هم‌اکنون بیش از ۱۴۰ کشور جهان از سیستم مالیات بر ارزش‌افزوده بهره‌مند هستند.
ذهن بشری به دنبال کشف و استخراج اصول و قواعد حاکم بر یک علم و یک مجموعه منظم است، چرا‌که اگر ما بخواهیم بر مجموعه منظم علم اشراف و احاطه علمی و فنی و تخصصی داشته باشیم لازم است اصول و قواعد حاکم بر آن را کاملا بشناسیم. به عبارت دیگر به میزانی که ما این اصول و قواعد و ارتباط دقیق و منظم آنها را با یک دیگر می‌شناسیم به همان اندازه بر آن علم تسلط و احاطه پیدا خواهیم کرد. حق برقراری مالیات از وظایف حاکمیت است و این یک اصل اساسی حقوق عمومی است. در قانون اساسی کلیه کشورها منجمله قانون اساسی ایران تصریح و تاکید شده است که هیچ نوع مالیاتی را نمی‌توان از مردم اخذ کرد و هیچ نوع وجهی را به هیچ عنوانی نمی‌توان مطالبه کرد مگر به حکم قانون.
از اصول اساسی در وضع مالیات‌ها اصل تساوی افراد در مقابل مالیات است. این اصل در قوانین کلیه کشورها ذکر شده است و در ممالکی مانند انگلیس که قانون اساسی مدون ندارد این اصل به عنوان یک اصل اساسی مورد قبول عامه است. اصل مزبور در قانون اساسی ایران (پیش از انقلاب) به ترتیب زیر تصریح شده بود:
اصل ۹۷ متمم قانون اساسی در موارد مالیاتی هیچ تفاوتی و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد. در سابق این اصل وجود نداشته، بلکه مالیات فقط از طبقات ضعیف و زحمتکش وصول می‌شده است و اشخاص منتفذ و باعنوان از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند و حتی پرداخت مالیات یک نوع تحقیر و توهین به‌شمار می‌رفته است. طبق این اصل باید قوانین مالیاتی طوری تنظیم شود که به وسیله آنها اصل مزبور رعایت و اجرا شود. باید دانست که منظور از تساوی افراد در مقابل مالیات فقط یک تساوی عددی نیست که همه به یک میزان یا یک تناسب مالیات بپردازند، بلکه منظور از آن تساوی از لحاظ فداکاری است، یعنی متناسب بودن مالیات با قوه پرداخت مالیات و در اینجاست که مسائل اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی در بررسی علم مالیه وارد می‌شود.
معنی اصل سالیانه بودن این است که قانون مالیات‌ها باید هر سال به مرحله اجرا در‌آید، یعنی در اول هر سال قانون مربوط به آن سال قدرت قانونی و قابلیت اجرا پیدا کند و بر تمام عملیات مالیاتی آن سال حکومت داشته باشد که از یک طرف عبارت خواهد بود از تعیین صلاحیت‌های دستگاه مالیاتی برای برقراری مالیات و از طرف دیگر معین کردن و تحقیق و ارزیابی توانایی‌های پرداخت در این دوره سال. بنابراین در پاسخ به این سوال که مجوز وصول قانونی مالیات برای چه مدتی است؟ باید گفت یک سال و برای سال بعد دولت باید مجوز جدید داشته باشد.
در اعلامیه ۱۷۸۹ اصل محدود بودن مدت مالیات پذیرفته شد و سپس در قوانین اساسی، ۱۸۱۴، ۱۸۳۰، ۱۸۴۸ اصل سالانه بودن مالیات مورد قبول قرار گرفته است. هر چند در قوانین اساسی بعدی به این اصل اشاره‌ای نشده ولی این قاعده ارزش خود را تاکنون حفظ کرده است، بنابراین اصل محدود بودن مالیات مقدم بر اصل سالانه بودن مالیات است.
اصل سالانه بودن بودجه که قانون بودجه آن را مقرر می‌دارد با اصل سالانه بودن مالیات کاملا پیوستگی دارد، زیرا هر سال باید اجازه وصول مالیات به وسیله قانون بودجه داده شود. اصل سالانه بودن مالیات ساده و به این صورت است که چون وصول مالیات هر سال به وسیله بودجه اجازه داده می‌شود پس زندگی موقت و زودگذری دارد و به محض اینکه اجازه سالانه تمام می‌شود، وصول آن غیرممکن می‌شود. با تصویب لایحه بودجه، دولت برای وصول مالیات مجوز می‌گیرد. در فرانسه به مجلس اجازه داده شده که ظرف هفتاد روز قانون بودجه را تصویب بکند، در غیر این صورت دولت خود آیین‌نامه‌ای وضع و عمل می‌کند، ولی در کشور ما وصول مالیات حتما باید به موجب قانون باشد و با آیین‌نامه امکان ندارد.
مالیات بر مبنای تقسیم مخارج بین افراد کشور معین می‌شود و بنابراین بایستی بررسی و معلوم کرد که این تقسیم به چه ترتیب و طبق چه اصولی بایستی انجام شود. باید دانست که از ابتدای قرن نوزدهم تاکنون دو اصل مبنای تعیین مالیات برای تقسیم مخارج عمومی بین افراد بوده و این دو اصل به قرار ذیل است:
الف) اصل بهای خدمات: به موجب اصل فوق مالیات بایستی معادل بهای خدماتی باشد که دولت و دستگاه حکومت برای هر شخص انجام می‌دهد یا به عبارت دیگر هر شخص بایستی به اندازه منافعی که از دستگاه حکومت عاید او می‌شود مالیات بپردازد. این اصل را به گونه دیگری نیز توضیح داده‌اند و نام آن را اصل استفاده گذاشته‌اند.
ب) اصل قدرت پرداخت: منظور از اصل فوق آن است که مالیات هر فردی بایستی متناسب با قدرت پرداخت او باشد و درجه ثروتمندی و میزان درآمد اشخاص ملاک تشخیص مالیات آنان باشد، اعم از اینکه نفع این اشخاص از دستگاه حکومت تناسبی با سهم مالیات آنها داشته باشد یا نداشته باشد.
همان‌گونه که اخذ مالیات باید به موجب قانون باشد معافیت از آن نیز باید به موجب قانون باشد. چنانچه اصل ۵۱ قانون اساسی ایران نیز بدان مشعر است: هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف به موجب قانون مشخص می‌شود.
اصل درون‌مرزی بودن قوانین مالیاتی نیز به این معناست که قابلیت قانون مالیات‌ها در مرزهای کشور متوقف می‌شود و از آن فراتر نمی‌رود. در قوانین ایران نسبت بدین مساله عطف توجه کرده و بدان اشاراتی کرده‌اند، چنانکه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶ مجلس در ماده اول خود بیان می‌دارد که اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات هستند:
کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران؛ هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نماید؛ هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند؛ هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نماید؛ هر شخصی غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی (که به عنوان بها با حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌گردد) از ایران تحصیل می‌کند.
اصل درون‌مرزی قانون مالیاتی از نظر مالیات‌ها وضع افراد داخلی و خارجی را با هم یکسان می‌سازد. خصوصیت غیرقابل احتراز بودن مالیات با نظریه تعادل و تساوی پیوند دارد بدین معنی که هیچ‌کس در آن سرزمین نمی‌تواند از شمول مقررات مالیاتی خارج باشد.
اصل معامله متقابل در حقوق مالیاتی نیز یک اصل پذیرفته‌شده است. چنانکه در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ در مواد مختلف بدان تصریح شده است از جمله در ماده ۹۱ اشعار می‌دارد که: درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است: روسا و اعضای ماموریت‌های سیاسی خارجی در ایران، روسا و اعضای هیات‌های نمایندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوقی دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل، روسا و اعضای ماموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل، کارمندان محلی سفارتخانه و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های دولت ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت ایران نباشند به شرط معامله متقابل.
چنانکه می‌دانیم در قانون اساسی اصلی که مبنی بر عطف به‌ماسبق نشدن قوانین باشد نداریم، به همین دلیل ما قوانینی داریم که قانونگذار وضع کرده و عطف بماسبق می‌شوند مانند: قوانین مالیاتی یا قانون تخلفات اداری بنابراین عطف به‌ماسبق شدن قوانین مالیاتی مبین یک حالت خاص است. قانون جدید به تمام درآمد مودی حاکم خواهد بود. از طرف دیگر ما با حقوق عمومی مواجه هستیم نه با حقوق خصوصی. علاوه بر مساله عطف بماسبق شدن قوانین مالیاتی مساله مرور زمان نیز مطرح است. در مورد مرور زمان باید گفت اظهار‌نامه‌هایی که داده می‌شود تا یک سال فرصت هست که ممیز مالیاتی مشخص کنند و اگر این مدت بگذرد هرچه مودی تعیین کند همان خواهد بود.
* اقتصاددان و سردبیر مجله انجمن مدیریت ایران
