حیدر مستخدمین حسینی:
سازوکارهای سیاست پولی در کشورهای مختلف با توجه به سطوح توسعه‌یافتگی نهادهای مالی و پولی و درجه ارتباط و ادغام آنها در نظام تولید و تجارت جهانی تفاوت زیادی با یکدیگر دارد، اما در یک طبقه‌بندی اولیه، نظام‌های مربوط به سیاستگذاری پولی را در قالب چهار نظام دسته‌بندی می‌کنند.
نظام هدف‌گذاری نرخ ارز: در نظام‌های هدف‌گذاری نرخ ارز، چه نرخ ارز ثابت باشد و چه نظام تثبیت شده خزنده، هدف معمولا توسط دولت تعیین می‌شود و بانک مرکزی وظیفه تعیین و به‌کارگیری ابزارهای سیاستگذاری برای رسیدن به اهداف را برعهده‌دارد. الزام بانک مرکزی در تبدیل پول داخلی به ارز خارجی به نرخ ثابت به این معنی است که در حقیقت تقاضای پول داخلی نسبت به ارز خارجی که به آن میخکوب شده است، تعیین می‌شود و همین‌طور، نرخ‌های بهره کشور خارجی است که نرخ بهره را مشخص می‌کند و نه بانک مرکزی.
نظام هدف‌گذاری متغیرهای پولی: یک مزیت بالقوه در هدف‌گذاری متغیرهای پولی این است که اطلاعات در مورد اینکه آیا بانک مرکزی به اهداف خود می‌رسد یا خیر بلافاصله مشخص می‌شود. معمولا نماگرهای کلان پولی با فاصله زمانی اندک و به صورت ادواری اعلام می‌شود. بنابراین، اهداف پولی می‌توانند منجر به پاسخگویی سریع بانک مرکزی شوند. اما این مزیت هدف‌گذاری پولی دارای شرط بزرگی است و آن اینکه رابطه‌ای قدرتمند و معتبر بین متغیر هدف، مانند تورم و متغیرهای پولی وجود داشته باشد.
نظام هدف‌گذاری تورم: تاکنون در تمامی نظام‌های هدف‌گذاری تورم، تورم توسط دولت و با مشورت بانک مرکزی تعیین شده است. در نظام‌های هدف‌گذاری تورم بانک‌های مرکزی ابزارهای سیاست پولی را تعیین می‌کنند و این نظام‌ها بر شفافیت سیاستگذاری و ارتباطات دائم با عامه مردم تاکید فراوانی دارند. هدف‌گذاری تورم مانند هدف‌گذاری نرخ ارز این مزیت عمده را دارد که به راحتی توسط عامه مردم قابل درک است. یک ویژگی مهم دیگر در نظام هدف‌گذاری تورمی گرایش به پاسخگویی بیشتر در بانک مرکزی است، در حقیقت، شفافیت ارتباطات همراه با افزایش پاسخگویی تحقق می‌یابد.
نظام سیاست پولی پیشگیرانه بدون یک لنگر اسمی صریح: این استراتژی شامل نظارت دقیق بر علامت‌های تورم آینده همراه با اقدامات پیشگیرانه توسط سیاست پولی در مقابل تهدید تورم است. در این نظام پولی، ابزارهای سیاست پولی باید چنان تعدیل شوند که وقفه‌های طولانی در تاثیرات آنها قید شده تا بتوانند به اهداف تورمی آینده خود برسند. اهداف سیاست پولی به وضوح توسط دولت تعریف نمی‌شود و اهداف بالقوه متناقضی در مقابل بانک مرکزی وجود دارد. بنابراین، بانک مرکزی از درجه نسبتا بالایی از استقلال در هدف برخوردار است.
عوامل موثر بر حجم پول
حجم پول در گردش به طور کلی از دو بخش یا دو عنصر پایه پولی و ضریب فزاینده پولی تشکیل شده است که تغییرات و نوسان‌های هر یک می‌تواند حجم آن را تحت تاثیر قرار داده و تغییر دهد. اصطلاحا به مجموع ستون بدهی‌های بانک مرکزی، پایه پولی یا پول پرقدرت گفته می‌شود. به عبارت دیگر، پایه پولی طبق تعریف، هم شامل بدهی بانک مرکزی به بخش‌های خصوصی که همان اسکناس و مسکوک در دست مردم است می‌شود و هم بدهی‌های بانکی یعنی همان نقدینگی صندوق بانک‌ها و سپرده قانونی و آزاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی را دربر می‌گیرد. پایه پولی را می‌توان به نحو دیگری نیز تعریف کرد و آن عبارت است از حاصل جمع دارایی‌های خارجی و داخلی بانک مرکزی.
بانک‌های تجاری می‌توانند با تمهیدات خاص خود پیرامون نحوه اعطای تسهیلات، به طور قابل‌توجهی حجم پول در گردش را تحت تاثیر قرار دهند. این تغییرات در چارچوب متغیری تحت عنوان ضریب فزاینده پولی یا ضریب فزاینده نقدینگی ایجاد می‌شود که نمودی از قدرت پول‌آفرینی نظام بانکی در یک اقتصاد است. بر اساس تعریف، ضریب فزاینده پولی بیانگر میزان تغییرات حجم پول یا نقدینگی در ازای هر واحد تغییر در پایه پولی است. با توجه به عوامل تشکیل‌دهنده ضریب فزاینده پولی، می‌توان گفت که ضریب فزاینده پولی با نرخ سپرده قانونی سپرده‌های جاری، نرخ سپرده قانونی سپرده‌های مدت‌دار، نسبت سپرده‌های غیردیداری به سپرده‌های جاری و نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها به سپرده جاری رابطه معکوس دارد. همچنین ضریب فزاینده پولی با نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم به سپرده‌های جاری ارتباط دارد.
بانک‌های مرکزی با استفاده از ابزارهای پولی و برای دسترسی به هدف‌های اصلی اقتصادی، از دو گروه سیاست‌های پولی انقباضی و انبساطی استفاده می‌کنند. در سیاست‌های انقباضی، بانک مرکزی با کاهش حجم پول از طریق محدود کردن پایه پولی و یا کاهش ضریب فزاینده پولی سعی در کاهش میزان تقاضای کل اقتصاد دارد. در سیاست‌های انبساطی، هدف بانک مرکزی افزایش حجم پول و کاهش نرخ بهره و در نهایت افزایش حجم تقاضای کل در اقتصاد است.
گروه‌بندی ابزارهای سیاستگذاری پولی
به طور کلی بانک‌های مرکزی برای دستیابی به اهداف اقتصادی به ابزارها و مکانیسم‌هایی نیاز دارند که این مجموعه تحت عنوان ابزارهای سیاست پولی تعریف می‌شوند. انتخاب ابزار پولی مناسب، به گونه‌ای که در شرایط اقتصادی معین بهترین و بالاترین کارایی را داشته باشد، هنر بانکداری و مقام‌های پولی است. عده‌ای از اقتصاددانان و به ویژه بانکداران مرکزی طرفدار استفاده از ترکیبی از ابزارهای پولی هستند. این گروه اعتقاد دارند آثار متضاد ابزارهای سیاست پولی را می‌توان با ایجاد هماهنگی‌های لازم خنثی کرد. تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از تعداد مطلوب ابزارهای سیاست پولی، بستگی فراوان به درجه توسعه‌یافتگی بازار پول و سرمایه در یک کشور دارد.
بانک مرکزی برای اجرای سیاست پولی و دستیابی به اهداف مقرر باید بر تعدادی از متغیرها که بین ابزارهای سیاست پولی و هدف‌های نهایی قرار دارند اثر گذاشته و آنها را تغییر دهد. اهمیت این متغیرها که اغلب از آنها به عنوان هدف‌های میانی سیاست پولی یاد می‌شود بیشتر از این رو است که تغییر آن به تحقق هدف‌های نهایی سیاست پولی منجر خواهد شد. بنابراین متغیری می‌تواند به عنوان هدف میانی انتخاب شود که ویژگی‌های لازم زیر را داشته باشد:
* در ارتباط با هدف نهایی باشد. به این معنی که تغییر هدف‌های میانی به تغییر هدف‌های نهایی منجر شود.
* تحت کنترل بانک مرکزی بوده و بتوان از طریق سیاست پولی بر آن تاثیر گذاشت.
* بازخورد قابل توجهی از هدف نهایی به هدف میانی وجود نداشته باشد.
به منظور اعمال سیاست‌های پولی از دو نوع ابزار کمی و کیفی بهره گرفته می‌شود. ابزارهای کمی ابزارهایی هستند که می‌توانند حجم پول را در اقتصاد تغییر دهند. این ابزارها عمدتا جنبه عمومی داشته و در اکثر کشورها استفاده می‌شوند. نسبت سپرده قانونی، نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز (آزاد) و تغییر در نسبت‌های مالی بانک‌ها (نسبت‌های نقدینگی و سرمایه) از مهم‌ترین این ابزارها هستند.
اما ابزارهای کیفی، مجموعه‌ای از ابزارهای در اختیار بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند که مقام‌های پولی با استفاده از آنها بر شیوه و چگونگی مصرف پول در اقتصاد تاثیر می‌گذارند. مقام‌های پولی با استفاده از این ابزارها به تخصیص اعتبارات بانکی در میان بخش‌های اقتصادی و تعیین سهم مصرف هر یک از این بخش‌ها از کل اعتبارات می‌پردازند. امتیاز ابزارهای پولی کیفی بر ابزارهای کمی در این است که ابزارهای کمی به طور کلی توانایی ایجاد تفاوت میان بخش‌های اقتصادی در رابطه با اعطای اعتبارات را ندارند. در حالی که در شرایط ویژه اقتصادی که به اجرای سیاست‌های متفاوت پولی به منظور اعطا و یا کنترل اعتبارات در بخش‌های مختلف اقتصادی نیاز است، ابزارهای پولی کیفی می‌توانند بیشترین آثار اقتصادی را دارا باشند. به طور کلی می‌توان گفت که ابزارهای کیفی از نقطه نظر تاثیر و اهمیت سیاست‌های پولی بیشتر مورد توجه بانک مرکزی است.
اما در عین حال، بانک‌ها چندان علاقه‌ای به سیاست‌های کیفی ندارند، زیرا سیاست‌های کیفی دارای محدودیت‌های بیشتری برای آن‌هاست. این ابزارها در سه دسته تعیین اولویت‌ها، ارجحیت‌ها و سقف اعتباری در هر یک از بخش‌های اقتصادی، تذکرهای اخلاقی و همچنین تعیین شرایط وام‌های اقساطی و رهنی جای می‌گیرند.
عوامل موثر در موفقیت اجرای سیاست پولی
شرایط اقتصادی زمانی می‌تواند در رابطه با رکود اقتصادی اثرات سیاست پولی را به صورت مثبت دربیاورد که از سه شرط زیر برخوردار باشد:
* تمایل بانک‌ها به پرداخت وام و اعتبار
* وجود ذخایر قانونی کافی
* تمایل مردم به دریافت وام و اعتبار
اما دلایل دیگری نیز برای کم‌اثر شدن سیاست پولی ذکر می‌شود. یکی از این دلایل به تاخیر زمانی و دیگری به سایر سیاست‌های اقتصادی مربوط می‌شود. عده‌ای از اقتصاددانان معتقدند که سیاست پولی در مقابله با بحران‌های اقتصادی موثر است. اما سیاست پولی همراه با یک وقفه زمانی است که اثرات سیاست پولی را به تعویق می‌اندازد.
اما نکته دیگر در رابطه با سایر سیاست‌های اقتصادی و اثرات متقابل آنها روی سیاست پولی است. گاهی اوقات سیاست پولی به تنهایی اثرات کافی روی اقتصاد ندارد و در عین حال ممکن است اثرات سیاست پولی بر اثر اتخاذ سایر سیاست‌های اقتصادی خنثی شود. بنابراین بیشتر اقتصاددانان همزمان با اتخاذ سیاست‌های پولی، تدابیر دیگری در زمینه سیاست‌های مالی و مقررات اقتصادی را نیز برای موفقیت سیاست پولی لازم می‌دانند؛ مانند سیاست کسری بودجه دولت که قادر است اثر سیاست انقباضی پولی که هدف آن کاهش نرخ تورم است را خنثی سازد.
* اقتصاددان و معاون حقوقی و امور مجلس اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی
