حیدر مستخدمین‌حسینی
برای اجرای یک برنامه جامع کنترل تورم، ابتدا باید عوامل به وجود آورنده تورم را شناسایی کرد و پس از وزن‌دهی به این عوامل و اولویت‌بندی آنها بر اساس میزان تأثیرگذاری در افزایش تورم به بررسی راهکارهایی جهت مقابله با هرکدام پرداخت. کنترل تورم باید به صورت تدریجی و برنامه‌ریزی شده باشد. این امر به این خاطر است که با این تمهیدات به مردم فرصت داده می‌شود تا قرار و مدارهای پیشین خود را بار دیگر با اوضاع جدید تطبیق دهند چه آنکه بسیاری از مردم از قبل دست به انعقاد قراردادهای بلندمدت مانند استخدام افراد، دریافت وام، اعطای وام و یا مشارکت در تولید و احداث یک ساختمان زده‌اند. پیداست که با وجود چنین قراردادهای بلندمدتی، کاهش تورم به سرعت ممکن نمی‌شود و هر تلاشی در جهت کاهش سریع تورم به معنی تحمیل هزینه‌های سنگین بر دوش مردم خواهد بود.
برای حل معضل تورم در کشور کافی است ریشه‌های تورم که قابل شناسایی هستند، به گونه‌ای از میان برداشته شوند. کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و در نتیجه اجتناب از عدم تحقق درآمدهای بودجه به دلیل نوسانات قیمت نفت، استقلال بانک مرکزی، ملزم کردن دولت به انضباط مالی و کاهش هزینه‌های جاری، توجه مسوولان به اهرم‌های پولی و مالی به عنوان ابزاری در جهت تثبیت اقتصادی و نه تأمین هزینه‌های جاری، کم‌کردن هزینه‌های تولید در کشور، هدایت منابع بانکی در جهت افزایش سهم کلی بخش تولید و برقراری مشوق‌های کارآمد به بانک‌هایی که طرح‌های تولیدی موفق را تأمین مالی و حمایت کرده‌اند، عدم دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری کالا و خدمات، تحکیم امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تبلیغ و ترویج فرهنگ تولید و صادرات، عدم دخالت دولت در تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی به صورت دستوری، توسعه بخش خصوصی از طریق اجرای درست سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و امن کردن محیط کسب‌وکار از راهکارهای اصلی مبارزه با تورم و رفع آن در کشور محسوب می‌شوند. علاوه بر موارد ذکر شده، جلوگیری از انحصارات حاکم در تولید برخی کالاها، اعتمادسازی مسوولان در سطح عمومی برای کاهش سطح انتظارات تورمی، ساماندهی نظام تهیه و توزیع کالاها و خدمات در کشور، کاهش نقش واسطه‌ها و جلوگیری از اجرای برخی سیاست‌های مقطعی دولت که تنها مشکلات را جابه‌جا می‌کند از دیگر راهکارهای مبارزه با تورم هستند.
تورم و تورش تورم
همان‌طور که در علم اقتصاد اثبات شده است، نمی‌توان بیکاری را به طور دائم از طریق تورم کاهش داد، اما در این حالت نیز در کوتاه‌مدت و به دلایلی مانند قراردادهای بلندمدت و انعطاف‌ناپذیری دستمزدها کاهش سریع تورم ممکن است برای مدتی به بیکاری بیشتر منجر شود. بنابراین بسیاری از دولت‌هایی که مایل هستند فعالیت‌های اقتصادی را تشویق کنند، موضع تورم‌زدایی ملایمی را اتخاذ می‌کنند. نظریه مالیات بهینه به آن معنی است که دولت‌ها گاه به استفاده از مالیات تورمی روی می‌آورند. از آنجا که چنین مالیاتی نیاز به طی فرآیند قانونی ندارد، احتمالا تا حد زیادی به این شکل از مالیات‌گیری تکیه می‌کنند. بنابراین این درک که مالیات تورمی، اصول ادله‌های دموکراتیک را نیز نقض می‌کند در حال افزایش است. در واقع مالیات تورمی، مالیاتی است که بدون تایید صریح ارکان قانونگذاری کشورها اخذ می‌شود و هرچند همه مکلف به پرداخت آن هستند، اما لازم نیست هیچ نماینده‌ای در مجلس به آن رای دهد. با وجود این موضوع، دستاوردهای کوتاه‌مدت آن در مورد اشتغال، سهولت جمع‌آوری درآمدهای مالیات تورمی و نیز بهبود کوتاه‌مدت سیستم مالی موجب شده تا دولت‌ها به دلیل مزایای کوتاه‌مدت آن، حتی در قبال هزینه‌های بلندمدتی که دارد، با آن ملایم برخورد کنند. انگیزه‌های سیاسی که باعث نرخ تورم بالاتر می‌شود، تورش تورم نامیده می‌شود. با توجه به وجود این تورش تورمی، چالش فراروی سیاستگذاران، طراحی و ایجاد نهادهایی است که بتواند بر این مشکل غلبه کند. مواجهه با این چالش یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد بانک مرکزی مستقل است که از فشارهای سیاسی (که باعث تورش تورم می‌شود) آزاد باشد و بتواند نگاه بلندمدت‌تری به اقتصاد و اجتماع داشته باشد.
مشخصات آماری تورم در ایران
انتخاب هدف ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم در سطوح پایین و یک رقمی از اواسط دهه ۹۰ برای اغلب کشورها، تمایل جهانی برای مبارزه با این پدیده نامطلوب را نشان می‌دهد. در پی این همگرایی جهانی، نرخ تورم در سطح منطقه‌ای و در طبقه‌بندی‌های جهانی تمایل به کاهش داشته است. بررسی ویژگی‌های تورم در ایران و مقایسه آن با کشورهای منطقه، درحال توسعه و توسعه‌یافته نشان می‌دهد که گرچه کاهش تورم جهانی آثار خود را به شکل کاهش تورم وارداتی بر اقتصاد ایران نمایان ساخته، لیکن تورم در ایران از نظر سطح و ثبات فاصله بسیاری با متوسط جهانی و حتی کشورهای منطقه دارد. کاهش بی‌ثباتی تورم مقدم بر کاهش سطح آن است. به عبارت دیگر سیاستگذار پولی ابتدا باید شتاب تورم را مهار کرده و آن را در یک سطح مشخص تثبیت کند و سپس اقداماتی در جهت کاهش سطح تورم انجام دهد. باید توجه کرد که افت ناگهانی تورم می‌تواند به افزایش ناگهانی مجدد آن نیز منجر شود و اگر اهداف تورمی معینی برای یک دوره مشخص در نظر گرفته نشود و تعهدی برای آن وجود نداشته باشد، نه‌تنها بی‌ثباتی تورم کاهش نمی‌یابد، بلکه در اثر فشارهای بیرونی، امکان افزایش آن نیز وجود خواهد داشت. در واقع وظیفه اولیه سیاستگذاران اقتصادی ایجاد ثبات در نرخ تورم است چرا که این مساله می‌تواند منجر به ثبات در تولید نیز شود. اما نرخ تورم بالا حتی در شرایط نسبی، شرایط پایداری نیست و احتمال وقوع بی‌ثباتی در تولید را افزایش می‌دهد. بنابراین کاهش نرخ تورم به سطوحی قابل قبول، وظیفه دیگری است که برعهده سیاستگذاران اقتصادی است.
ویژگی‌های اقتصاد ایران
شایان توجه است که در مباحث مربوط به نظام اقتصادی و مالی ایران و ارزیابی آن باید موضوعات اقتصاد سیاسی نیز مدنظر قرار گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم مزمن مهمان همیشگی اقتصاد ایران بوده و از سال ۱۳۵۲ اقتصاد کشور همواره مبتلا به تورم دورقمی بوده است. نگاهی به تحولات تورمی از سال‌های پیش از انقلاب نشان می‌دهد که تورم در پنج مقطع به بالاترین حد خود تا سال ۹۱ رسیده است. ابتدا و در آخرین سال قبل از انقلاب یعنی در سال ۱۳۵۶ که تورم به نرخ بی‌سابقه ۱/۲۵ درصد رسید.
با پیروزی انقلاب و در اواخر سال ۱۳۵۹ با شروع گروگان‌گیری و آغاز اعمال تحریم‌های سنگین اقتصادی و شروع جنگ تحمیلی علیه ایران دور دوم، رشد تورم آغاز شد و به بیش از ۲۳ درصد در سال رسید. از آغاز سال ۱۳۶۰ تا پایان سال ۱۳۶۴ تورم سالانه نسبت به سال‌های ماقبل سیر نزولی داشت که عمده‌ترین دلیل این کاهش، افزایش مقطعی درآمد نفت، ثبات در مدیریت واحدهای تولیدی و کنترل نسبی تقاضای کل از طریق اعمال سیاست‌های ستاد بسیج اقتصادی بوده است. با کاهش مجدد قیمت نفت به کمتر از نصف و همچنین سیر نزولی قیمت طلا در بازارهای بین‌المللی و افزایش هزینه‌های دولت به لحاظ افزایش یارانه‌های پرداختی در دوران مزبور، درآمد ملی کاهش یافت و افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی و افزایش نامناسب نقدینگی در انتهای سال ۶۵ موجب افزایش تورم سالانه از این سال شد که در انتهای سال ۶۷ به ۷/۲۷ درصد رسید.
با توقف جنگ در شهریور ۱۳۶۷ و آغاز برنامه اول و شروع فعالیت دولت جدید، آرزوهای مردم در بهبود و توسعه اقتصادی افزایش یافت. همزمانی این وقایع با رشد قیمت هر بشکه نفت خام به حدود ۲۰ دلار، موجب سیر نزولی تورم سالانه به حدود ۹ درصد در انتهای سال ۱۳۶۹ شد. در طول برنامه اول با وجود افزایش نسبی درآمد نفت، استقراض از منابع خارجی، رشد تقاضای کل و شروع آهنگ رفاه‌طلبی در جامعه و همچنین اجرای طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی، بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ و بلندپروازی مدیریت‌های اجرایی بدون هماهنگی با امکانات و توانایی‌های اقتصاد منجر به آغاز تورم دورقمی تا حدود ۲/۳۵ درصد در آخر برنامه اول شد.
در آغاز برنامه دوم و در سال ۱۳۷۴ نرخ تورم به حدود ۴/۴۹ درصد و اوج خود رسید که طی تاریخ مورد بررسی بی‌سابقه بوده است. کسری حساب تعهدات ارزی به دلیل کاهش درآمدهای صادراتی و افزایش حجم بدهی‌ها در سال ۱۳۷۴ دولت را مجبور به استقراض بیشتر از بانک مرکزی کرد. در همین دوره افزایش بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی و افزایش نقدینگی که صرفا معلول بدهی‌های دولت بود، موجب تشدید افزایش سطح قیمت‌ها و تورم سالانه شد. در سال ۱۳۷۵ و سال‌های میانی برنامه دوم به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و طلا از یک طرف و تراکم بدهی‌های خارجی و ضعف قدرت بازپرداخت اعتبارات و وام‌های کوتاه‌مدت و سررسیدشده و واکنش‌های شدید بازارهای مالی، پولی و بیمه خارجی منجر به تقلیل نرخ رشد تولیدات داخلی و عدم توفیق سیاست‌های تنظیم بازار شد. البته توزیع منطقی امکانات و ارز و اجرای برنامه سیاست‌های تنظیم بازار و تغییر دولت، نرخ تورم سالانه را در پایان سال ۱۳۷۸ تا سقف ۱/۲۰ درصد کنترل کرد.
در ادامه این سیاست‌ها کنترل حجم نقدینگی، افزایش قیمت نفت در انتهای سال ۱۳۷۸، کاهش تعهدات ارزی و بهبود تراز پرداخت‌ها تورم رو به کاهش گذاشت. طبق آمار بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۸۰ نرخ تورم به ۴/۱۱ درصد رسید. پس از آن نرخ تورم دوباره در سال ۱۳۸۱ به ۸/۱۵ درصد افزایش یافت و پس از آن در پایان سال ۱۳۸۴ تا نرخ ۱/۱۲درصد کاهش یافت. متاسفانه پس از آن به دلیل عدم‌پیگیری هدف ثبات قیمت‌ها، بلندپروازی‌های اقتصادی، تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد کشور و برداشت‌ها از حساب ذخیره ارزی، موج دیگری از افزایش تورم در کشور را شاهد بودیم، به طوری که در پایان سال ۱۳۸۷ تورم سالانه به نرخ ۴/۲۵ درصد بالغ شد و در نهایت پس از کاهش مقطعی در سال ۱۳۸۸ دوباره به دلیل سیاست‌های اشتباه اقتصادی، عدم استقلال بانک مرکزی، تحریم‌های اقتصادی، مدیریت ناصحیح و استفاده نادرست از ابزارهای سیاست پولی، عدم ثبات در نرخ ارز و افزایش بی‌سابقه آن تورم رو به افزایش نهاد تا در سال ۱۳۹۱ به بالای ۳۰ درصد برسد.
این روند هرچند در برخی سال‌های دهه ۹۰ تغییر کرد و در مواردی حتی شاهد تورم‌های تک‌رقمی نیز بودیم، با این حال از سال ۹۷ بار دیگر اقتصاد به مدار رشد تورم‌های بالا بازگشت که تا دوره کنونی (سال ۱۴۰۰) نیز تداوم داشته است. تجربه جهش‌های تورمی در دوره کنونی نیز شباهت خاصی به دوره‌های قبلی دارد، چه آنکه کسری بودجه کماکان یکی از معضلات امروز اقتصاد ایران محسوب می‌شود و تامین منابع مالی برای آن در غالب موارد از مسیر استقراض از بانک مرکزی ممکن می‌شود. مجموعه این موارد موجب شده که نرخ تورم بعد از جهش‌ها و نوسانات متعدد در سال‌های پایانی دهه ۹۰ رکوردهای قبلی خود را در سال ۱۴۰۰ جابه‌جا کند و به بیش از ۴۵ درصد بر اساس آمارهای رسمی دست یابد.
نکته جالب آنکه کشورهای با تورم دورقمی انگشت‌شمار هستند و در اکثر کشورهای دنیا تورم در سطوح زیر پنج درصد کنترل شده است، این مساله نشان می‌دهد که راهکارهای کنترل تورم که اشاره شد باید بیش از پیش مورد توجه سیاستگذاران و نهادهای تصمیم‌گیر قرار گیرد.
* اقتصاددان و معاون اسبق حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و بانک مرکزی
