نسیم سوران: کشورمان در تاریک‌ترین نقطه مدیریت اقتصادی گرفتار شده و فرصت آزمون و خطای دوباره را از تصمیم‌گیران ربوده است. کارشناسان نسبت به خطرات تکرار خطاهای راهبردی گذشته هشدار می‌دهند و عدم ارائه ایده و دیدگاه منسجم برای اداره کشور را مرحله نخست از فروپاشی اقتصادی عنوان می‌کنند. از نگاه آنان دو مساله اساسی نباید از نگاه سیاستگذار دور بماند؛ نخست شناخت عمیق و کافی از بحران‌های موجود و دوم نیز مقدم دانستن اقتصاد بر سیاست. هرچند از نگاه مقامات دولتی شرایط برای عبور از چالش‌های پیش‌آمده فراهم است، اما تاملی در شیوه برخورد نهادهای تصمیم‌گیر با بحران‌ها نشان می‌دهد که تغییری در رویکرد سیاستگذاری مدیران کشور ایجاد نشده و ابرچالش‌های کنونی در ذهن آنان تنها به معیشت اقشار جامعه فروکاسته می‌شود. در حال حاضر اقتصاد ایران با بحران‌های نگران‌کننده‌ای از قبیل کسری بودجه دولت، روند رو به رشد نقدینگی و تورم، ورشکستگی تولید، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و سیستم ناکارآمد پرداخت حقوق و دستمزد مواجه است که عبور از هر یک از آنها نیازمند ارائه راهکارهای جداگانه ذیل یک سیستم جامع و به هم پیوسته است. پنج اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» پرده از بحران‌هایی برداشته‌اند که اگر در معرض اصلاحات اساسی از سوی سیاستگذار قرار نگیرد می‌تواند زمینه‌ساز چالش‌ها و بحران‌های بزرگ‌تری در آینده پیش‌رو باشد.
الگوی اقتصادی ناکارآمد، زاییده نگاه تصمیم‌گیران
آنطور که حیدر مستخدمین‌حسینی می‌گوید، ما باید اقتصاد را یک سیستم بدانیم؛ سیستمی که از مجموعه‌ای از اجزای به هم پیوسته که در تعامل و همکاری با یکدیگر قرار دارند تشکیل شده و در صورتی که یکی از اجزای این سیستم دچار مشکل شود و تصمیم‌سازی اساسی برای آن صورت نگیرد، باقی اجزا هم مورد اشکال قرار می‌گیرد و در نتیجه کل سیستم تخریب می‌شود.
اقتصاددان و معاون حقوقی و امور مجلس اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: چالش بزرگ اقتصاد ایران این است که مسوولان اجرایی و مسوولان قوه مقننه و حتی قوه قضاییه به جای آنکه اقتصاد را یک سیستم بدانند، آن را همانند جزیره‌ای می‌بینند که از سایر جزایر منفک است، حال آنکه ما اقتصاد را مجموعه‌ای از جزایر می‌دانیم که در حوزه‌های مختلف اعم از حوزه سیاست پولی، سیاست مالی، بودجه‌ریزی، حوزه مربوط به متغیرهای اقتصادی همچون نقدینگی و تورم و قیمت‌گذاری به هم پیوسته هستند. بنابراین چالش اصلی اقتصاد را باید در نگاه مسوولان به اقتصاد ببینیم که با مبانی علم اقتصاد فاصله زیادی دارد و این فاصله کماکان رو به تزاید است.
وی اظهار کرد: در سال ۹۸ و در مصاحبه با روزنامه «جهان‌صنعت» پیش‌بینی خطرناکی را برای بورس ارائه و عنوان کردم که به دلیل درک نادرستی که در خصوص بورس وجود دارد، دولت و مجلس در مسیری قدم برمی‌دارند که تنها منجر به تامین منافع شخصی دولت می‌شود. به عبارتی نهادهای تصمیم‌گیر به جای باز کردن گره‌ای از گره‌های اقتصاد و مردم، در تلاش برای باز کردن گره‌های دولتی بودند. این همان مساله‌ای است که مردم و جامعه را ناامید و گرفتار و فاصله اعتماد متقابل بین دولت و ملت را بیشتر کرد. در برهه کنونی شکاف دولت و ملت آنقدر زیاد شده که کم کردن این فاصله بسیار دشوار و یا حتی غیرممکن شده است.
به گفته مستخدمین‌حسینی، مجلس انقلابی ما کار را به جایی رسانده که حتی قادر نشده یک طرح اقتصادی که بتواند حلال مشکلات اقتصاد کشور و مردم باشد را در این سال‌ها ارائه دهد. بنابراین چالش اصلی اقتصاد به طرز نگاه مسوولان کشور نسبت به اقتصاد و بی‌تفاوتی آنها به مجموعه این چالش‌ها برمی‌گردد که همین مساله نیز منجر به ارائه راهکارهای نادرست از سوی قوه اجراییه و مقننه شده و دامنه اختلافات بین آنها را گسترده‌تر کرده است. به عنوان نمونه اخیرا خبر از وضع مالیات بر خرید و فروش ارز داده‌اند. اما باید پرسید این سیاست قادر به حل چه مساله‌ای در اقتصاد خواهد بود؟ جز این که دولت به این می‌اندیشد که مشکل کسری بودجه دارد و این سیاست می‌تواند راهکاری برای تامین بودجه‌اش باشد؟ اما اگر دولت به زوایای پنهان این سیاست توجه می‌کرد، بر فروش ارز مالیات نمی‌بست چون واضح است کسی که ارزی را در پستوی خود پنهان کرده باشد با این سیاست دولت از فروش ارزی که دارد خودداری می‌کند. در حوزه اقتصاد کلان نیز این مساله بدون شک منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود و قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی و قیمت خود کالاها را بالا می‌برد و به افزایش نرخ تورم دامن می‌زند.
آنطور که این اقتصاددان می‌گوید، راهکار درست و جامعی برای حل معضلات اقتصادی وجود ندارد. می‌بینیم که دولت برای جبران کسری بودجه اوراق بدهی منتشر و با نرخ مناسبی به بانک‌ها و بیمه‌ها و نهادهای زیر سلطه خودش عرضه می‌کند. همین سیاست منجر شده که بانک‌ها با کسری منابع مواجه شوند و قادر به اعطای تسهیلات نباشند و نیازهای تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات بانکی را بدون پاسخ باقی بگذارند. نتیجه این شده که بانک‌ها برای اعطای تسهیلات، سپرده‌های بیشتر و کارمزدهای بیشتری می‌طلبند و نهاد ناظر و بانک مرکزی نیز تاکنون نسبت به این مساله بی‌تفاوت بوده‌اند.
به باور مستخدمین‌حسینی، اشکال کار این است که مسوولین ما اقتصاد را سیستم نمی‌بینند و اشکال اساسی و کلیدی ما نیز از همین نقطه شروع می‌شود. اگر بخواهیم به متغیرهای کلیدی کشور توجه کنیم و مشکل اقتصادی امروز را تنها یکی از این متغیرها (برای مثال نقدینگی یا تورم) بدانیم، نه تنها به نتیجه مطلوبی دست نخواهیم یافت بلکه به سمت معضلات بیشتر و جدیدتری کشانده خواهیم شد. طرز تفکر اقتصادی مسوولین کشور باید از جمیع جهات نسبت به حوزه علم اقتصاد تغییر کند تا بتوان راهکارهای علمی را نیز در نظر گرفت. راهکارهایی که اقتصاد سایر کشورها در پیش گرفته‌اند و موفق عمل کرده‌اند و در بسیاری از زمینه‌های اقتصادی در جهان پیشتاز هستند. تصمیم جزیره‌ای در اقتصاد نمی‌تواند ما را در عبور از مشکلات یاری دهد و اشکال در همین طرز نگاه مجلس و دولت به اقتصاد برمی‌گردد. انتصاباتی که صورت می‌گیرد نیز در کوران حل معضلات و مشکلات نبوده‌اند و نتیجه این می‌شود که آزمون پشت آزمون صورت می‌گیرد؛ آزمونی که نمی‌تواند ما را به سرانجام و نقطه مطلوبی که به دنبالش هستیم برساند.
غفلت مدیران از نظام برنامه‌ریزی
به گفته بایزید مردوخی، مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران که در همه حوزه‌ها نمایان شده مشکلات نظام تدبیر اقتصادی- اجتماعی است و به نظر می‌رسد این نظام در همه حوزه‌ها دچار اشکال و ایراد است. برنامه‌‌ریزی‌های توسعه پنج ساله نیز از همین مشکل آسیب می‌بینند و همین می‌شود که مشکلات نه به درستی طراحی و تصویب می‌شوند و نه به درستی به مرحله اجرا می‌رسند. این است که در پایان برنامه‌های پنج ساله توسعه همه امیدوار می‌شوند که به اهداف برنامه دست پیدا کرده باشیم، اما در همه برنامه‌ها اهداف یا به طور ناقص تحقق پیدا کرده‌اند و یا اساسا تحقق پیدا نکرده‌اند و یا حتی باعث ایجاد مشکلات بیشتری نیز شده‌اند.
اقتصاددانان برجسته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» می‌گوید: در برهه کنونی که مراجع مختلف درصدد تهیه برنامه هفتم توسعه هستند، اولین کاری که ضرورت دارد انجام بگیرد اصلاحات نظام تدبیر اقتصادی- اجتماعی است. منظور از نظام تدبیر اقتصادی- اجتماعی مجموعه دستگاه‌هایی است که یا در برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی- اجتماعی مشارکت دارند و یا در اجرا و یا در نظارت آن.
به گفته وی، به جای اینکه نهادهای تصمیم گیر به سرعت به سراغ تهیه و تنظیم و اعلام برنامه پنج ساله هفتم توسعه بروند، بهتر آن است که چند ماهی را صرف چگونگی اصلاح نظام تدبیر اقتصادی- اجتماعی کنند. به زبان ساده‌تر لازم است که نظام اداری و مدیریتی و اجرایی حتی به تعبیر برخی، نظام حکمرانی کشور در مرحله اصلاح قرار بگیرد که مجموعه آنها را می‌توان در قالب نظام تدبیر اقتصادی- اجتماعی تعریف کرد. به اعتقاد بنده همه دستگاه‌های دولتی و قانونگذاری و اجرایی همواره در حال تدبیر برای بهبود امور کشور هستند، اما این نظام تدبیر هنوز به مرحله اصلاح نرسیده و تا زمانی که این اصلاح صورت نگیرد تلاش‌ها در این مسیر به سرانجام نخواهد رسید.
بحران شیوع فقر
عبدالمجید شیخی نیز به فشارهای وارده به دهک‌های کم‌درآمد جامعه اشاره کرده و می‌گوید علت فقر فقیران این است که ثروتمندان حق آنها را می‌خورند.
اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی درخصوص رفع فشارهای اقتصادی و جلوگیری از شیوع فقر به «جهان‌صنعت» می‌گوید: در شرایط کنونی نرخ تورم دو رقمی بالاتر از ۲۰درصد باعث شده که فاصله بین فقیر و غنی روز به روز بیشتر شود و افزایش این فاصله نشان‌دهنده آن است که اغنیا روز‌به‌روز پولدارتر و فقرا ضعیف‌تر می‌شوند. علت فقیرتر شدن فقرا نیز این است که اغنیا حقوق عمومی خودشان را پرداخت نمی‌کنند و همین امر نیز منجر به تجمع مال برای عده‌ای خاص و زیاده‌روی در مصرف می‌شود. در حال حاضر ۷۰ درصد حجم نقدینگی در دست۳۰ درصد جمعیت است و این به این معناست که ۷۰ درصد جمعیت تنها ۳۰ درصد دارایی‌های کشور را در اختیار دارند.
به گفته وی، لازمه از بین بردن فقر این است که از فرار مالیاتی صاحبان ثروت جلوگیری شود. اگر مالیات‌های ثروتمندان از آنها گرفته شود، امکان حمایت از فقرا فراهم خواهد شد. فرار مالیاتی منجر به تجمع نقدینگی در دست عده‌ای خاص و دهک‌های بالای درآمد شده و همین دهک‌ها عامل ایجاد تورم و موج‌های تورمی در جامعه شده‌اند. بنابراین همین تورمی که باعث افزایش شکاف طبقاتی در کشور شده نتیجه فرار مالیاتی دهک‌های بالای درآمدی در ایران است و دریافت مالیات از این دسته منجر به جلوگیری از شیوع فقر و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه می‌شود.
زنگ بحران صندوق‌های بازنشستگی
آنطور که وحید شقاقی شهری نیز می‌گوید، اقتصاد ایران درگیر ابرچالش‌های متعددی شده و شدت و ضعف این ابرچالش‌ها متفاوت است. یکی از ابرچالش‌هایی که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند بحث ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است. بحران صندوق‌های بازنشستگی مساله‌ای نیست که در یک دوره زمانی کوتاه و یک‌شبه ایجاد شده باشد و نتیجه انباشت بیش از ۴۰ سال ناکارآمدی سیاست‌های نظام اداری در کشور و عدم‌برنامه‌ریزی هوشمندانه در خصوص جذب نیروی انسانی، خروج نیروی انسانی و ضعف نظام مدیریتی و بهره‌وری در نظام اداری کشور بوده است.
اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» می‌گوید: بحران صندوق‌های بازنشستگی در حقیقت به دلیل وجود یک نظام اداری بزرگ بدون بهره‌وری و کارآمدی لازم بدون توجه به مساله نسبت بهینه جذب و خروج نیروی انسانی از نظام اداری و بدون یک تعادل بهینه بین این نسبت‌ها در کنار ضعف صندوق‌های سرمایه‌گذاری ذیل صندوق‌های بازنشستگی ایجاد شده است. این مسائل دست به دست هم داده تا از آغاز دهه ۱۴۰۰ شاهد شتاب ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی باشیم. دولت در بودجه سال ۹۹ به ناچار حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی را برای حمایت از این صندوق‌ها اختصاص داد و حجم این منابع در بودجه ۱۴۰۰ نیز بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بدون شک در سال‌های آتی این مساله شتاب بیشتری نیز خواهد گرفت.
به گفته وی، به هر میزان که به سن بازنشستگی دهه ۵۰ و ۶۰ نزدیک‌تر می‌شویم مساله صندوق‌های بازنشستگی بغرنج‌تر و شرایط بحرانی‌تر خواهد شد. ما می‌دانیم که بیشترین گسترش نظام اداری در ورودی‌های دهه ۵۰ و ۶۰ اتفاق افتاده است. در نقاط مختلف جهان تلاش بر این است که با بالا بردن سن بازنشستگی معضل صندوق‌های بازنشستگی تعدیل شود اما در ایران سن بازنشستگی بسیار پایین است و برخی قوانین حتی سن بازنشستگی را به ۲۰ تا ۲۵ سال نیز کاهش داده است. در صورتی که متولدین دهه ۵۰ و ۶۰ با ۳۰ سال خدمت بازنشسته شوند، زمان بازنشستگی متولدین دهه ۵۰ در دهه ۱۴۰۰ و برای متولدین دهه ۶۰ در پایان دهه ۱۴۰۰ و ابتدای دهه ۱۴۱۰ به بعد فرا خواهد رسید و این مساله فشار سنگینی را به صندوق‌های بازنشستگی وارد خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که از امسال یک شیب فزاینده و رشد نمایی را در میزان کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی در بودجه‌های سنواتی شاهد باشیم. به عبارتی اگر میزان این کمک در بودجه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۸۰ و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده، دولت در سال آینده ناچار خواهد شد بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای کمک به این صندوق‌ها در نظر بگیرد. رشد فزاینده کمک‌های مالی دولت به صندوق‌های بازنشستگی ما را به مرحله خطرناکی در تامین منابع این صندوق‌ها خواهد رساند.
آنطور که شقاقی می‌گوید، برای عبور از این بحران چند راهکار باید در نظر گرفته شود. اولا اینکه باید یک نگاه عالمانه و یک برنامه سخت‌گیرانه در خصوص نظام اداری پیاده شود. اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است و آمال و آرزوی مردم ایران این است که کارمند دولت شوند. در یک چنین شرایطی اصلاح نظام اداری و یا کوچک‌سازی نظام اداری بسیار دشوار است و بنابراین باید به سمتی برویم که استخدام‌های نظام اداری را به هر نوعی قفل کنیم. مساله دوم این است که خود صندوق‌های بازنشستگی شرکت‌های سرمایه‌گذاری دارند که این شرکت‌ها حیاط خلوت دولت‌ها بوده‌اند و کارآمدی لازم را نداشته‌اند. این شرکت‌های سرمایه‌گذاری ذیل صندوق‌های بازنشستگی باید به یک شفافیت عملکردی برسند. قرار بر این بوده که این شرکت‌ها منابع را دریافت و دست به سرمایه‌گذاری بزنند و از محل سود سرمایه‌گذاری در آینده حقوق بازنشستگان را پرداخت کنند. اما این شرکت‌های سرمایه‌گذاری حیاط خلوت دولت‌ها بوده‌اند و مدیران ناکارآمدی دارند و بنابراین باید اصلاحاتی در کارآمدسازی و شفافیت عملکرد صندوق‌های بازنشستگی ایجاد شود. ما کماکان می‌بینیم که عملکردهای غیرشفاف در این شرکت‌ها، از حقوق‌های نجومی گرفته تا انتصابات سفارشی وجود دارد. حقوق ۲۵۰ میلیون تومانی یکی از شرکت‌های ذیل این صندوق‌ها که اخیرا علنی شد نیز یکی از این نمونه‌ها بود.
این اقتصاددان ادامه داد: مساله بعدی این است که باید سیاست‌های نظام اداری ما اصلاح شود و تلاش شود که بین ورودی و خروجی کارمندان دولت تعادل برقرار شود. در حال حاضر نسبت ورودی- خروجی به زیر ۷/۰ رسیده است، به عبارتی به‌ازای ورود ۷ نفر به نظام اداری کشور، ۱۰ نفر بازنشسته و خارج می‌شوند. عدم تعادل بین نرخ ورودی و خروجی به نظام اداری نیز فشار زیادی را به این صندوق‌ها وارد می‌کند. سن بازنشستگی نیز مساله دیگری است که نیاز به تامل بیشتری دارد. همچنین قوانین و مقررات متعددی در کشور در حال تصویب است که می‌تواند این صندوق‌ها را گرفتار کند. برای مثال قانونی به تصویب رسیده که می‌گوید خانواده‌های ایثارگران باید استخدام رسمی شوند که به معنای تحمیل هزینه‌ها به دولت است. از سوی دیگر به عناوین مختلف تلاش می‌کنند که سطح دستمزدها را بالا ببرند اما در شرایطی که نظام حقوق و دستمزد یک نظام منطقی نباشد صندوق‌های بازنشستگی ما با مشکل مواجه خواهند شد و قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان در آینده نخواهند بود.
به گفته وی، تا زمانی که این مسائل حل نشود بحران صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی بالای آنها قابل حل نخواهد بود و دولت نیز هر سال مجبور خواهد شد حمایت‌های مالی خود از این صندوق‌ها را بیشتر کند. در صورتی که با همین رویه پیش برویم تا پایان دهه ۱۴۰۰ دولت باید نصف بودجه عمومی خود را صرف کسری این صندوق‌ها کند. در سال جاری رقم بودجه عمومی دولت ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای کمک به این صندوق‌ها تخصیص یافته است. به عبارتی در سال جاری ۱۲ درصد بودجه عمومی دولت صرف ناترازی و کسری صندوق‌های بازنشستگی شده است. در صورتی که ریل معیوب کنونی را اصلاح نکنیم تا پایان این دهه بیش از ۵۰ درصد بودجه عمومی دولت باید صرف این مساله شود.
شقاقی تاکید کرد: بنابراین کارآمدسازی، شفافیت و پاسخگو بودن عملکرد صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های زیرمجموعه آن، اصلاحات در سن بازنشستگی، عدم استخدام‌های بی‌رویه و قوانین بازدارنده برای استخدام‌های این چنینی در نظام اداری و ممانعت از بزرگ شدن اندازه دولت، بحث اصلاحات در نظام حقوق و دستمزدها و عدم رقابت در افزایش دستمزدها به صورت بی‌رویه، تعادل‌بخشی بین ورود و خروج در سیستم اداری کشور و همچنین اصلاح سیاست‌های نظام اداری در جهت کارامدسازی و منطقی‌سازی اندازه دولت مواردی است که می‌تواند بخشی از این معضل را حل کند. هرچند به نظر می‌رسد که زمان زیادی برای برگرداندن این مسیر نامعیوب وجود ندارد، اما در صورت تن دادن به این اصلاحات می‌توان به حل بخشی از این بحران امیدوار بود.
غفلت از تولید و زمینه‌سازی برای پرورش چالش‌های جدید
آنطور که غلامرضا سلامی نیز می‌گوید، ریشه اصلی مشکلات و چالش‌های اقتصاد ایران این است که تولید کشور در سطح بسیار پایینی قرار دارد و رشد اقتصادی در ایران سال‌هاست که یا منفی و یا نزدیک به صفر بوده است. بنابراین ریشه تمام نارسایی‌های اقتصادی این است که تولید در کشور رونق نمی‌گیرد. ضمن اینکه جمعیتی که اضافه می‌شود و افرادی که وارد بازار کار می‌شوند نیازمند کار و شغل هستند. زمانی که تولید پایین باشد درآمدهای مالیاتی نیز کمتر می‌شود و دولت در این شرایط قادر نیست منابع درآمدی خود را تامین و با کسری مواجه می‌شود. هر زمان که دولت‌ها نیز با کسری بودجه مواجه می‌شوند از بانک مرکزی استقراض و با چاپ پول منابع مالی خود را تامین می‌کنند که نتیجه آن نیز افزایش نقدینگی و تورم است. بنابراین همه این چالش‌ها به یکدیگر مرتبط هستند اما ریشه اصلی این است که بخش تولید در ایران جان نمی‌گیرد.
این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» می‌گوید: تولید برای آنکه بتواند توسعه پیدا کند نیازمند سرمایه‌گذاری است. عوامل مختلفی اعم از تکنولوژی، مدیریت و بازار در فرآیند تولید نقش دارند اما مهم ترین عامل آن سرمایه است. ما به دلیل مشکلاتی که با کشورهای دیگر داریم از دنیا عقب مانده‌ایم و قادر به افزایش صادرات و ایجاد بازار رقابتی برای محصولات داخلی‌مان نیستیم. همین است که قادر نیستیم تکنولوژی‌های روز دنیا را وارد کنیم و همراه با این تکنولوژی، مدیریت نوینی که برکسب و کارها و تولید مترتب می‌شود را وارد کنیم. همه اینها به این دلیل است که تعامل با کشورهایی که از نظر اقتصادی مهم هستند را نداریم.
به گفته وی، همان‌طور که اشاره کردم مهم‌ترین عامل برای تولید سرمایه است و سرمایه نیز در محیطی ایجاد می‌شود که اول از همه امنیت سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد. اما سال‌هاست که امنیت سرمایه‌گذاری از ایران رخت بربسته و نه تنها سرمایه‌گذارهای داخلی، بلکه سرمایه‌گذارهای خارجی نیز تمایلی به سرمایه‌گذاری در تولیدات بلندمدت ایران ندارند. دلیل این مساله نیز این است که زمینه لازم را برای امن کردن فضا سرمایه‌گذاری فراهم نکرد‌ه‌ایم. حتی سرمایه‌گذاری‌های داخلی نیز به سمت بازارهای کوتاه‌مدت همچون ارز، سکه، طلا، مسکن و سایر فعالیت‌های زودبازده هدایت می‌شود. اگر یک سرمایه‌گذار بخواهد با نگاه بلندمدت در ایران سرمایه‌گذاری کند، نمی‌داند در پنج سال آینده که زمان بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌اش فرا می‌رسد وضعیت کشور از نظر ثبات و تورم و روابط کشور با جهان به چه صورت است و همواره در یک فضای نااطمینانی به سر می‌برد.
آنطور که سلامی می‌گوید، این عدم اطمینانی که نسبت به آینده اقتصادی کشور وجود دارد برای سرمایه‌گذاری به چند برابر می‌رسد. در یک چنین فضایی سرمایه‌گذاران خارجی نیز حتی با وجود سودآور بودن سرمایه‌گذاری در ایران، به دلیل نگرانی‌ای که از اصل سرمایه‌شان دارند، تمایلی برای ورود به بازار اقتصادی کشورمان نخواهند داشت. از مجموع موارد گفته‌شده بار دیگر به مقوله تورم می‌رسیم. ما می‌دانیم که تورم نیز خود یکی از موانع اصلی رشد سرمایه‌گذاری و تولید است و در کشوری که تورم بالایی دارد سرمایه‌گذاری بلندمدت صورت نمی‌گیرد، چون سرمایه‌گذار نمی‌داند ارزش ریالی که امروز در یک حوزه اقتصادی سرمایه‌گذاری کرده در چند سال آینده در چه وضعیتی خواهد بود. بنابراین همین سرمایه‌گذار نیز به سمت فعالیت‌های دلالی و زودبازده کشیده می‌شود.به باور این اقتصاددان، رفتارهای دولت‌ها نیز همواره به‌گونه‌ای بوده که مردم به سمت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نروند. یکی از زمینه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت این است که دولت در قیمت‌گذاری‌ها دخالت نکند و یا دخالت‌هایش را به حداقل برساند. اما در ایران هر زمان که با مشکلات اقتصادی دارای ریشه علمی مواجه می‌شویم تنها راهکار را مبارزه با گرانی و کنترل قیمت‌ها می‌دانند اما این شیوه برخورد با چالش‌ها کاملا غیرعلمی است و هیچ‌گاه به نتیجه نمی‌رسد. بنابراین مشکلات اقتصادی در ایران به هم گره خورده و ریشه اصلی این مشکلات نیز این است که زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد نشده است. تا زمانی که سرمایه‌گذاری نباشد تولید جان نمی‌گیرد و اگر تولید نباشد بیکاری افزایش می‌یابد، با افزایش بیکاری فشار روی دولت بیشتر و کسری بودجه تشدید می‌شود و دولت نیز برای جبران این کسری به دنبال استقراض از بانک مرکزی می‌رود که این مساله نیز نقدینگی و تورم را بالا می‌برد. بنابراین همه این موارد به هم مرتبط هستند و نمی‌توان هیچ یک از آنها را به صورت انتزاعی حل و فصل کرد.
